هل عادت الصحافة بتونس لمربع التضييق؟

خطوات تصعيدية
ويبدو أن الأوضاع داخل الأوساط الصحفية المتذمرة من هذا المنشور تتجه نحو التصعيد، حيث عقدت نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء اجتماعا طارئا مع نقابة الإعلام التابعة لاتحاد الشغل ومديري الصحف والمؤسسات الإعلامية لتدارس "خطوات تصعيدية".

ويقول رئيس نقابة الصحفيين ناجي البغوري إن الهياكل النقابية والمهنية طالبت الحكومة بإلغاء المنشور الذي "يتعارض مع الدستور ومع قانون حق النفاذ للمعلومة" مؤكدا أن هناك شكاوى يومية من الصحفيين.

وقد تصاعدت مطالب الصحفيين للدخول بإضراب عام للضغط على الحكومة لإلغاء المنشور والدفاع عن حرية التعبير التي يرى البعض أنها باتت مهددة عقب سلسلة تضييقات تصاعدت إثر دخول المراسل الإسرائيلي الذي غطى حادثة اغتيال المهندس محمد الزواري.

ورغم أن البغوري يؤكد أنه "لا مجال للمقارنة" بين حرية الصحافة قبل الثورة وبعدها بفضل تعدد المشهد الإعلامي وتطور الأداء الإعلامي حاليا، فإنه يقول إن "هناك الكثير من المخاطر التي تهدد حرية التعبير والمشاكل التي تؤثر سلبا على واقع الإعلام".

وكأمثلة عن هذه الإشكالات تحدث عن تعثر عملية إصلاح الإعلام التي لم تكتمل، مشيرا إلى أن هناك نقاشات مستمرة لإصدار قوانين أساسية للصحافة ما تزال في شكل مراسيم أبرزها المرسوم 115 المنظم للعمل الصحفي و116 المتعلق بالقطاع السمعي البصري.

وفي حديثه لفت أيضا إلى وجود مشاكل مهنية تعصف بالقطاع منها ما يتعلق بعدم شفافية تمويل المؤسسات الإعلامية ودخول المال السياسي على الخط، إضافة إلى ضعف تكوين الصحفيين وضعف تأجيرهم بما يفتح الباب أمام "تفقير القطاع وإفساده ثم توجيهه".

مؤشرات سلبية
من جهته، يقول عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي للجزيرة نت إن هناك إنجازات مهمة تحققت بعد الثورة مثل صدور قانون النفاذ للمعلومة والتعدد في المشهد الإعلامي وتطور أدائه. لكنه يرى أن "هناك خشية من العودة للوراء".

ولاحظ أن "هناك مؤشرات سلبية على أرض الواقع زعزعت مناخ الثقة بين الصحفيين والحكومة" من ذلك إحالة صحفيين إلى القضاء بموجب المجلة الجزائية أو قانون الإرهاب والتضييق على حق النفاذ للمعلومة بعد إصدار المنشور الأخير الذي أثار جدلا واسعا.

وكشف السنوسي أن التعامل بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) والحكومة "ما زال في أدنى مستوياته" بسبب مواقف الهيئة التي قال إنها "لا تريد أن تكون شاهدة زور على بعض الممارسات التي تضيق من حرية التعبير وتنسف حق النفاذ للمعلومة".

ولم يتسن الحصول على تصريح رسمي للجزيرة نت لدحض الاتهامات.