ووتش: الحشد يحتجز سرّا فارين من الموصل

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الحشد الشعبي تحتجز في مراكز سرية فارين من مناطق القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الموصل بينهم صبية.

وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير لها أن "جماعات من الحشد الشعبي يبدو أنها تفحص أمنيا الرجال المشتبه بتورطهم مع داعش".

وأضافت أنه "نظرا لافتقار هذه الجماعات للتدريب على الفحص، والطبيعة الاستثنائية لأعمال الفحص والاحتجاز هذه، وعدم تواصل المحتجزين بالعالم الخارجي، أصبح الرجال المحتجزون عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات، التي تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري".

وقالت لمى فقيه نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن "الأهالي قالوا لنا في حالة تلو الأخرى إن مقاتلي الحشد الشعبي أوقفوا أقاربهم وأخفوهم، في حين لا يمكننا أن نعرف تحديدا طبيعة ما حدث للرجال المحتجزين"، مضيفة أن الافتقار إلى الشفافية، لا سيما عدم معرفة الأهالي مكان ومصير أقاربهم، مدعاة لقلق بالغ".

ودعت فقيه السلطات العراقية إلى أن "تسمح فقط للجهات المكلفة بالفحص الأمني بأن تفحص الأفراد، وتضمن إيداع أي مُحتجز في مركز معروف ومُتاح للمراقبين الخارجيين دخوله، وأن تمنحهم حقوقهم الخاصة بالإجراءات القانونية السليمة المكفولة بموجب القانونين الدولي والعراقي".

وتابعت أنه "يجب أن تستند كل عملية احتجاز إلى نص قانوني وطني صريح، وأن يمثل كل محتجز فورا أمام قاض لمراجعة قانونية احتجازه"، مشيرة إلى أن القانون العراقي يطالب السلطات بإحالة المحتجزين إلى قاضي تحقيق في ظرف 48 ساعة من توقيفهم".

واعترف القيادي في الحشد الشعبي الموالي للحكومة محمد المرسومي بأنه قد تكون هناك "حالات فردية للإساءة إلى بعض المعتقلين، لكنها على المستوى العام ممنوعة".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت قبل يومين قوات البشمركة (حرس الإقليم الكردي شمال العراق) باحتجاز أطفال للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة.