ووتش: مخالفات قانونية باعتقالات السعودية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "الاعتقالات الجماعية" التي نفذتها السعودية قبل أيام بحق أمراء ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال بارزين بدعوى محاربة الفساد، تثير مخاوف بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وشددت على أن الاعتقالات تتناسب مع نمط انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية ضد الناشطين والمعارضين السلميين "بما فيها المضايقات والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاحتجاز والملاحقة القضائية".
وبحسب المنظمة فإن الاعتقالات التي نفذتها السعودية في الرابع من الشهر الجاري تثير مخاوف بسبب احتجاز البعض في مواقع غير رسمية بما ينتهك المعايير الدولية، وبسبب عدم إبلاغهم بأسباب احتجازهم.
ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى الكشف فورا عن الأساس القانوني والأدلة لاحتجاز كل شخص، وضمان إمكانية ممارسة كل واحد منهم لحقوقه القانونية.
ولفتت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن إلى أن تزامن تشكيل جهاز ضد الفساد مع بدء حملة الاعتقالات يشير إلى أنها قد تكون متصلة بصراعات سياسية.
وقالت "يثير الخبران المتزامنان في منتصف الليل، إنشاء جهاز جديد ضد الفساد وحملة الاعتقالات، مخاوف حيال شن السلطات السعودية اعتقالات جماعية دون تحديد أساس للاحتجاز".
وأضافت أن الطريقة الصحيحة لمكافحة الفساد هي التحقيقات القضائية ضد الجرائم الفعلية، وليس الاعتقالات الجماعية في فندق ريتز كارلتون الفخم.
وأحصت المنظمة من بين المعتقلين الأمير الملياردير الوليد بن طلال ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، ووزير التخطيط السابق عادل فقيه، وأمير منطقة الرياض السابق الأمير تركي بن عبد الله، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ورئيس "مجموعة بن لادن السعودية" بكر بن لادن، ومالك شبكة قنوات "أم بي سي" وليد الإبراهيم.
وأشارت المنظمة إلى أن الاعتقالات الأخيرة جاءت في أعقاب موجة أخرى جرت مؤخرا شملت رجال دين وناشطين ومثقفين.