حبس ناشطة مصرية على ذمة قضية متعلقة بالتظاهر

الناشطة المصرية ماهينور المصري (الجزيرة-أرشيف)
الناشطة المصرية ماهينور المصري (الجزيرة-أرشيف)

أمرت محكمة مصرية السبت بحبس الناشطة الحقوقية ماهينور المصري على ذمة قضية متهمة فيها بمخالفة قانون التظاهر، بحسب محاميها.

وقال المحامي طاهر أبو النصر إن محكمة جنح المنتزه بمحافظة الإسكندرية (شمال) أمرت بحبس موكلته ماهينور، والناشط معتصم مدحت لحين الحكم في القضية في 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضح أبو النصر أن القضية تضم خمسة متهمين تم حبس اثنين منهم فقط لحضورهما جلسة السبت، بينما لم يحضر المتهمون الثلاثة الآخرون ولم تصدر المحكمة بشأنهم قرارا.
 
وتعود القضية إلى يونيو/حزيران الماضي عندما نظّم المتهمون الخمسة وقفة احتجاجية بالإسكندرية مخالفة لقانون التظاهر، بحسب النيابة العامة.

تيران وصنافير
وكان الخمسة يحتجون على إقرار الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا بـ"اتفاقية تيران وصنافير" في إشارة إلى جزيرتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر أقرت القاهرة مؤخرا بسيادة السعودية عليهما.

ويشترط قانون التظاهر الذي تم إقراره أواخر 2013 الموافقة الأمنية لتنظيم المظاهرات. وهو ما انتقده حقوقيون ومعارضون.

ونظرت المحكمة أولى جلسات هذه القضية في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، وأجلتها لجلسة أمس السبت، قبل أن تحدد 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا للنطق بالحكم.

وماهينور المصري عضو بحركة (الاشتراكيون الثوريون)، واشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال، وثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.

وفي 13 أغسطس/آب 2016 أخلت مصلحة السجون سبيل ماهينور بعد قضائها عقوبة بالسجن عاما وثلاثة أشهر، بعد الحكم عليها في مايو/أيار 2015، في واقعة اقتحام مقر للشرطة عام 2014، رغم نفيها تلك التهمة.

المصدر : وكالة الأناضول