منظمات دولية تشيد بإجراءات لصالح العمال بقطر

عمال في أحد مصانع الألبان في العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
عمال في أحد مصانع الألبان في العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

رحبت منظمات دولية عدة بتعهدات قطعتها دولة قطر لتعزيز حقوق العمال، وذلك من خلال تشريعات وإجراءات تنفيذية تطابق المعايير الدولية بهذا الشأن. 

فقد قالت منظمة العفو الدولية الجمعة في حسابها بموقع تويتر إنها ترحّب بتعهدات قطر بأن تكون نموذجا في مجال حقوق العمال. وأضافت أنها ستستمر في العمل لحماية حقوق العمال في قطر، وأنها تتطلع إلى اتخاذ الحكومة القطرية خطوات حاسمة لإلغاء تصريح الخروج وإصلاح نظام الكفالة.

من جهتها، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة الإصلاحات العمالية التي أعلنتها الحكومة القطرية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وقالت إن تنفيذها سيكون العامل الأهم. وأضافت المنظمة في بيان أن الدوحة تعهدت بتنفيذ سلسلة إصلاحات عمالية مهمة قدمتها في وثيقة صادرة عن منظمة العمل الدولية.

ووفق المنظمة نفسها، فقد عبرت قطر في الوثيقة عن التزامها بفرض حد أدنى للأجور، والسماح بمراقبة خبراء مستقلين للممارسات العمالية، وإصلاح نظام الكفالة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن التدابير التي اتخذتها قطر ستكون غير مسبوقة في منطقة الخليج.

وكان مجلس الوزراء القطري وافق بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على مشروع قانون بتعديل نص المادة السابعة من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

ويسمح التعديل للوافدين بالخروج من الدولة والسفر دون الحاجة إلى أخذ موافقة صاحب العمل أو إبراز إشعار بالإجازة، وتُستثنى فئة محدودة من العمال بحسب طبيعة عملهم.

وكان مدير مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر سيف بن أحمد آل ثاني قال إن قطر تؤكد التزامها بتطوير قوانين العمالة بما يتماشى مع المعايير الدولية وتشريعات منظمة العمل الدولية. وأضاف في تغريدات على تويتر أن الدوحة منفتحة كالعادة على أي اقتراحات من أصحاب الخبرة، حيث تتطلع لأن تكون نموذجا في مجال حقوق العمال.

منظمات دولية أشادت بالإجراءات التي أعلنتها قطر لتعزيز حقوق العمال (الفرنسية)

معايير دولية
وفي إطار ردود الفعل على الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر، أو التي بصدد اتخاذها، بشأن حقوق العمال؛ قالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية -ومقرها روما- إن قطر "اتخذت خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح".

ودعت إلى المسارعة بتفعيل قرارات مجلس الوزراء القطري وإصدارها رسميا لأنها تمثل انفراجا مهما لحقوق أساسية للعمالة، وعبرت المتحدثة عن أملها أن تنحو الدول الخليجية الأخرى -لا سيما السعودية والإمارات- هذا المنحى نفسه.

من جهتها، وصفت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان -ومقرها جنيف- التعديل القانوني في قطر بأنه خطوة أخرى على طريق تعزيز حقوق العمال وتفكيك نظام الكفالة، مؤكدة أن العمال في قطر سيستفيدون من التعديل.

وأوضحت المنظمة في بيان أن عقود العمل ستقدم إلى سلطة حكومية لمنع استبدال العقود، وأنه لم يعد بإمكان أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد، كما سيحدد الحد الأدنى للأجور كمعدل أساسي يغطي جميع العمال، على اختلاف بلدانهم.

المصدر : الجزيرة