عشر منظمات تدعو للإفراج عن ناشط مصري بارز

حثت عشر منظمات حقوقية مصرية محكمة النقض على الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح وإلغاء الحكم "المعلول" بسجنه خمس سنوات، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

وكانت السلطات قد اتهمت عبد الفتاح بالتجمهر والمشاركة في مظاهرة غير مشروعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أمام مجلس الشورى للمطالبة بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وألقت القبض عليه في فبراير/شباط 2014 إثر حكم غيابي بسجنه 15 عاما.

وأعيدت محاكمة الناشط البارز بثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في نفس القضية، وخفف الحكم عنه إلى السجن خمس سنوات. وتنظر محكمة النقض اليوم الخميس في الطعن بهذا الحكم.

وأكدت المنظمات -وبينها مركز القاهرة لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- أن "محاكمة علاء شهدت العديد من الثغرات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة".

ولفتت إلى أن "التهمة الرئيسية التي يعاقب بموجبها -وهي التجمهر- ثبت إلغاء القانون المنظم لها منذ 89 عاما" أيام الاحتلال البريطاني، وذلك وفقا لتقرير أعده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطلع هذا العام.

ووفق بيان المنظمات فإن 32 شخصية عامة كانت قد حركت على إثر ذلك دعوى قضائية "لوقف العمل بالقانون الملغي، دون رد من قبل الدولة حتى الآن".

وأضاف البيان أن المنظمات "تطالب محكمة النقض بالانتصار للعدالة والقانون، وتصحيح الأخطاء القانونية التي وقعت فيها دائرة الإرهاب" التي أصدرت الحكم.

وتم توقيف العديد من الناشطين السياسيين المؤيدين لثورة يناير وإحالتهم للمحاكم بتهم تتعلق بالتجمهر والتظاهر غير المشروع عقب الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي.