محكمة عسكرية تعاقب 227 مدنيا مصريا

A young Muslim Brotherhood supporter (L) leads supporters of ousted President Mohamed Morsi holding posters of the 'four-fingered salute' during a protest in Cairo, Egypt, 08 November 2013. Mohamed Morsi and his fellow leaders in the Muslim Brotherhood stood in the defendants cage on 04 November on the first day of their trial on charges of incitement to kill protesters who died during clashes between Morsi supporters and opponents outside the presidential palace in D
من مظاهرة سابقة لمؤيدي عودة الشرعية في مصر (الأوروبية)

عاقبت محكمة عسكرية مصرية أمس الأحد 227 مدنيا بأحكام تصل إلى السجن المؤبد (25 عاما)، بعد إدانتهم في قضية "عنف" وقعت وسط البلاد صيف العام 2013.

وقال مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم إن محكمة غرب القاهرة العسكرية قضت أمس بحبس 227 شخصا لفترات متفاوتة تصل إلى المؤبد، وبراءة 29 آخرين، وانقضاء الدعوى لشخص متوفٍ بتهم "العنف والإرهاب".

وأشار غنيم إلى أن "المحكمة عاقبت بالمؤبد 133 متهما، 51 منهم حضورياً و82 غيابياً، بينما عاقبت 94 آخرين بالسجن 15 عاماً، 22 منهم حضورياً و72 غيابياً".

كما أشار إلى أن تلك الأحكام تخص القضية المعروفة إعلاميا باسم "حرق قسم شرطة مدينة بني سويف والمحكمة الابتدائية" في محافظة تحمل اسم المدينة ذاتها.

وتضمنت اتهامات النيابة في القضية "الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف يوم 15 أغسطس/آب 2013 عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة (بالقاهرة الكبرى)"، وهي الاتهامات التي نفتها هيئة الدفاع عن المتهمين.

والحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية في غضون 60 يوما من إعلان المتهمين "الحضوري" بالحكم المصدق عليه، أما الغيابي فتعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم. واعتادت المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات حول قضاياها.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول 2014 قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. وفي يونيو/حزيران الماضي جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات، وسط انتقادات شديدة.

وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، بينما كان إلغاء محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم أحد أبرز مطالب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المحاكمات العسكرية للمدنيين ظلت نقطة خلاف دائمة

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئاسي بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بما يسمح باستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.

Published On 30/1/2014
The director of the HRW's Middle East and North Africa division Sarah Leah Whitson makes remarks at a press conference to announce HRW 2014 report findings on Yemen in Sana’a, Yemen, 27 January 2014. Human Rights Watch said in its World Report 2014 that Yemen's current government that succeeded former president Ali Abdullah Saleh in 2012 following mass protests failed to address multiple human rights challenges, including conflict-related abuses, legally sanctioned discrimination against women and non-accountability for the previous government’s human rights violations all persisted in 2013.

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المرسوم الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والقاضي بتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية، يمثّل “خطر عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة”.

Published On 17/11/2014
سمعة القضاء المصري في الآونة الأخيرة

كان رفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المطالب الثورية التي نادى بها المتظاهرون المصريون إبان ثورة 25 يناير 2011، ولم يرد ببال أحد وقتها التوسع فيها لاحقا.

Published On 4/3/2015
المزيد من حريات
الأكثر قراءة