ووتش: حملة ضد الصحفيين والناشطين بفلسطين

فلسطينيات يتظاهرن ضد الاعتقال السياسي في الضفة (الجزيرة)
فلسطينيات يتظاهرن ضد الاعتقال السياسي في الضفة (الجزيرة)

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الفلسطينية في الضفة وغزة تعتقل الصحفيين والناشطين الذين ينتقدونها سلميا وتعتدي عليهم وتوجه إليهم تهما جنائية.

وبحسب مديرة المنظمة في فلسطين ساري باشي، فإن الحكومتين الفلسطينيتين -كلا على حدة- تمارسان أساليب متشابهة في المضايقة والترهيب والاعتداء الجسدي على من ينتقدونهما.

ووثقت هيومن رايتس ووتش خمس حالات -بينها اثنتان في الضفة الغربية وثلاث في غزة- اعتقل أصحابها واستجوبوا واعتدي عليهم.

ويقول التقرير إن التعذيب والتعدي على حرية التعبير يخالفان الالتزامات القانونية التي تعهدت بها السلطة الفلسطينية عام 2014 عندما صادقت على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" واتفاقية مناهضة التعذيب، كما يخالفان أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

وجاء في التقرير كذلك أن الانقسام الفلسطيني يشكل سببا رئيسيا للانتهاكات الفلسطينية ضد الحريات العامة.

وبحسب المنظمة، اعتقلت السلطات التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأرهبت ناشطا انتقد الحكومة لفشلها في حماية شخص يعاني من إعاقة عقلية، وصحفيا نشر صورة امرأة تبحث عن الطعام بين القمامة، وصحفية ادعت سوء الممارسة الطبية في مستشفى عام بعد وفاة طفلة حديثة الولادة.

أما في الضفة الغربية فاعتقلت السلطة الفلسطينية واتهمت نشطاء وموسيقيين سخروا من قوات الأمن الفلسطينية للتعاون مع إسرائيل، واتهموا الحكومة بالفساد.

وقال الناشطون والصحفيون الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات إن رجال الأمن ضربوهم أو ركلوهم وحرموهم من النوم والطعام المناسب، ورشّوهم بالماء البارد ثم الساخن، وأبقوهم في وضعيات غير مريحة لساعات طويلة.

وبينما نفت السلطات في غزة هذه الادعاءات قالت السلطات في الضفة الغربية إنها لا تستطيع التحقيق في هذه المزاعم من دون شكوى رسمية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أصدرت منظمة حقوقية تقريرا جديدا نشر ظهر الخميس يرصد عمليات الاعتقال السياسي والاستدعاءات والتعذيب، والتي قامت بها السلطة الفلسطينية بحق مواطنيها، وذلك خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2012 ويوليو/تموز من العام نفسه.

27/12/2012

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثة تقصي حقائق مكونة من برلمانيين وحقوقيين للوقوف على حقيقة “الانتهاكات الجسيمة” في الأراضي الفلسطينية، التي قالت إن الاتحاد يتحمل المسؤولية عنها بحكم دعمه للأجهزة الأمنية للسلطة.

10/6/2013
المزيد من حريات
الأكثر قراءة