شرطة نيويورك تخرق قواعد التحقيق مع المسلمين
خلص تقرير لمكتب المفتش العام بإدارة شرطة مدينة نيويورك إلى أن شرطة المدينة تنتهك بشكل منتظم القواعد التي أقرتها المحكمة بشأن التحقيق مع جماعات أو أفراد مسلمين.
ووجد التقرير ذو الصفحات الـ64 أن الشرطة لم تلتزم بعدد من القواعد التي تحكم إجراء التحقيقات، بما في ذلك تمديد التحقيقات بعد انتهاء أجل مدة تفويضها القانوني قبل أن تطلب
تجديده.
وأظهر الفحص كذلك أن الشرطة تستخدم مرشدين سريين من دون الحصول على وثائق مناسبة.
وقال التقرير إن 95% من تحقيقات الشرطة حكمتها القواعد الإرشادية التي اشتملت على أفراد أو أنشطة سياسية مرتبطة في الغالب بالإسلام. وأضاف التقرير أن القضايا التي جرى التحقيق فيها أغلقت في الفترة بين عامي 2010 و2015.
والهدف من التقرير هو قياس التزام شرطة نيويورك بمجموعة القواعد القائمة منذ فترة طويلة التي فرضت لأول مرة على شرطة المدينة قبل عقود في إطار تسوية مع محكمة اتحادية.
وقال التقرير "أوجه التقصير هذه لا يمكن رفضها أو التهوين من شأنها باعتبارها أخطاء إدارية".
وأضاف التقرير أن "السبب الرئيسي لوضع هذه القواعد هو السماح برقابة داخلية صارمة لضمان أن التحقيقات في النشاط السياسي التي تسمح لشرطة نيويورك بالتدخل في الجوانب العامة والخاصة لحياة الأفراد محدودة في المدة والنطاق ولضمان عدم تهديد الحقوق الدستورية".
وجرى تخفيف هذه القواعد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 للسماح للشرطة بتوسيع جهود محاربة الإرهاب وجمع المعلومات.
ووصف مسؤولو الشرطة في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الانتهاكات بأنها "أخطاء فنية وإدارية". وقال جون ميلر أكبر مسؤول عن مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك إن العمل في حدود القواعد الإرشادية للقانون ضروري "لمنع الجماعات الإرهابية".