باكستان تستعد لإصدار قانون جرائم الشرف

جثمان المدونة قنديل بالوش التي قتلها شقيقها الجمعة دفاعا عن الشرف (الأوروبية)
جثمان المدونة قنديل بالوش التي قتلها شقيقها الجمعة دفاعا عن الشرف (الأوروبية)

تناقش لجنة برلمانية اليوم الخميس تشريعا طال انتظاره في باكستان يحظر جرائم الشرف، ويأتي ذلك في أعقاب مقتل المدونة قنديل بالوش من قبل شقيقها "دفاعا عن الشرف".

وقالت مريم شريف، وهي ابنة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، إن الحزب الحاكم يعتزم في غضون أسابيع إقرار التشريع.

وأضافت مريم -التي يزداد نفوذها داخل الحزب الحاكم- أن الحكومة ترغب في إقرار القانون بالإجماع وبدأت في إجراء مفاوضات بشأنه مع الأحزاب الدينية الممثلة في البرلمان.

ويسد القانون ثغرة تتمثل في عفو أسرة الضحية عن القاتل الذي عادة ما يكون عضوا في الأسرة.

ويوم الأحد الماضي اعترف شقيق المدونة قنديل بالوش المثيرة للجدل بأنه قتلها خنقًا، في جريمة أثارت الجدل من جديد بشأن جرائم الشرف في البلاد.

وقال محمد وسيم إنه أعطى شقيقته -التي أثارت تدويناتها المثيرة جنسيا بمواقع التواصل الاجتماعي جدلا في باكستان المحافظة- قرصا لتخديرها ثم خنقها في منزل الأسرة يوم الجمعة. وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي أعدته الشرطة، إنه ليس نادما على ذلك.

وفجّر قتل قنديل بالوش -واسمها الحقيقي فوزية عظيم- صدمة في باكستان وموجة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تدوينات على موقع فيسبوك كانت بالوش (26 عاما) تتحدث عن محاولة تغيير "العقلية المحافظة التقليدية" للناس في باكستان.

وواجهت إساءات تنطوي على كراهية للنساء وتهديدات بالقتل، لكنها واصلت نشر الصور ومقاطع الفيديو المثيرة.

ويلقى أكثر من 500 شخص -أغلبهم من النساء- حتفهم في باكستان كل عام بسبب هذه الجرائم التي عادة ما ينفذها أفراد من أسرة الضحية عقابا لها على جلب "الخزي".

وقال وسيم إنه قتل شقيقته بسبب أنشطتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تضمنت عددا من الصور الفاضحة مع رجال.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

قال جهاز الادعاء في بريطانيا اليوم إنه سيبدأ تركيز اهتمامه على ما يسمى جرائم الشرف بين جماعات المهاجرين لاسيما الوافدون من شبه قارة جنوبي آسيا، مشيرا إلى أن المشكلة في تزايد.

صادق الرئيس الباكستاني برويز مشرف على تعديل لقانون الجريمة ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام أو السجن لمن يثبت تورطه في جرائم الشرف، فيما تحفظت المعارضة على القانون لنصه على السجن لمدة 25 عاما في حين أن عقوبة القاتل في الشريعة الإسلامية هي القتل.

تظهر أحكام قضائية صدرت خلال السنة الأخيرة أن القضاء الأردني بدأ التشدد مع مرتكبي ما يعرف بـ"جرائم الشرف"، إذ كانت الأحكام على مرتكبي هذه الجرائم لا تتجاوز السجن أشهرا أحيانا، أما الآن فقد وصل الحكم إلى 12 عاما في واحدة من القضايا.

المزيد من حريات
الأكثر قراءة