ربع مليون طفل سوري بلبنان خارج المدرسة
وسيم الزهيري-بيروت
ومنذ لجوئها للبنان قبل أربع سنوات تحت ضغط الحرب السورية، لم تذهب ملاك إلى المدرسة بسبب وضع عائلتها المادي المتردي. ويقول والدها عبد الله خلف إن الكلام عن تعليم مجاني للاجئين السوريين بالمدراس الحكومية اللبنانية غير صحيح، ويؤكد للجزيرة نت أن إدارات المدارس ترفض تسجيل أي طالب دون تأمين وسيلة لنقله، وهو أمر مكلف. وقال إن أطفاله راغبون بالتعلم لكنه يرسلهم للعمل في الحقول الزراعية بسبب العجز عن تعليمهم.
أزمة حقيقية
وفي تقرير حديث لها، تبين منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن نصف مليون طفل سوري في لبنان في سن الدراسة، ونصف هؤلاء ما زالوا خارج المدارس. ويشير التقرير إلى أن أكثر من 150 ألف طفل سوري قد التحقوا بمدارس رسمية، وسبعة وثمانون ألفا آخرون يدرسون في مدارس خاصة.
وقال مدير التواصل في "هيومن رايتس ووتش" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن هذه الأرقام تشير إلى أزمة حقيقية لكون القانون والمعاهدات الدولية تنص كلها على حق الأطفال جميعا بالتعليم الإلزامي والمجاني دون تمييز. ولفت محمد بن شمسي للجزيرة نت إلى وجود عقبات كثيرة تمنع تعلم اللاجئين السوريين، أهمها نظام الإقامة الذي يحد من إمكانية عمل ذوي الطلاب وتوفير لقمة العيش الأمر الذي يضطرهم لإرسال أولادهم للعمل بدل المدرسة.
وأشار بن شمسي إلى أن الحكومة اللبنانية بذلت جهودا جبارة في موضوع التعليم ومنها إعفاء الطلاب اللاجئين من تقديم أدلة قانونية حول إقامتهم في البلاد، وإعفاؤهم من رسوم المدرسة، وفتح أقسام إضافية لتعليمهم، لكنه رأى أن هذه الإجراءات غير كافية لاستيعاب جميع الطلاب.
حاجة للمساعدات
وتؤكد السلطات التعليمية في لبنان أن ثمة أطفالا سوريين لم يتمكنوا من الاندماج في نظام التعليم فغادروا المدارس، وقالت مديرة برنامج التعليم الشامل بوزارة التربية صونيا خوري إن هناك حوالي 160 ألف طفل سوري لاجئ يتلقى التعليم بالمدارس الحكومية، وإن الوزارة أضافت ساعات عمل كي يتسنى لهؤلاء الطلاب تلقي تعليمهم وفق المناهج الدراسية اللبنانية.
وحول قدرة لبنان على تعليم اللاجئين، قالت صونيا إن ذلك يتوقف على مدى المساعدات التي تتلقاها وزارة التربية وإن الوزارة أوجدت برامج لتعليم الأطفال اللاجئين الذين انقطعوا لفترات عن التعليم، مشيرة إلى أن هذه البرامج تؤهلهم للالتحاق بالتعليم النظامي بشكل كامل بعد أشهر.
وفي كل الأحوال، بات مستقبل آلاف الطلاب السوريين مهددا في ظل تعدد المسببات وراء العجز عن تأمين حق التعليم لهم الذي تضمنه لهم المواثيق الدولية.