بدء سريان قانون الجريمة السياسية في إيران

بدأ سريان وتطبيق قانون الجريمة السياسية في إيران بعد أن صدق عليه البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

ويعد هذا القانون الأول من نوعه في البلاد منذ 37 عاما، وهو يفتح باب الاعتراف بوجود اعتقال سياسي في إيران بعدما كانت كل الملفات تعالج من منظور أمني في السابق.

ويرمي القانون إلى حظر السجن الانفرادي والاعتقال على النيات، ويقول علي رضا محجوب عضو البرلمان الإيراني إن المحاكم كانت في بعض الحالات تسلب من المعتقل حقوقه السياسية "ولكن القانون الآن سيحسن وضعه".

وواجه معارضو السلطة في مظاهرات ما بعد انتخابات 2009 المثيرة للجدل قمعا واسعا، ولم يكن يميز بينهم في كثير من الأحيان وبين باقي مسجوني الحق العام، وهي نواقص يقول المشرعون في إيران إن القانون الجديد حاول تداركها.

ويعبر المحلل السياسي محمد حسين أنصاري فرد عن اعتقاده أن تفعيل قانون الجريمة السياسية "سيحد من الجو الأمني وسيكون مفيدا للتيارات السياسية لمعرفة حدود العمل السياسي".

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

قالت الأمم المتحدة إن إيران كثفت عمليات الإعدام بما فيها لسجناء قُصر واعتقال المعارضين الذين كثيرا ما يتعرضون للتعذيب في السجون، الأمر الذي قد يؤدي أحيانا إلى الموت.

قال محمد باقر نوباخت -نائب الرئيس الإيراني- إن الحكومة فتحت تحقيقا في اتهامات بأعمال عنف وتعذيب بحق معتقلي رأي إيرانيين في سجن إيوين الشهر الماضي.

دعت منظمة العفو الدولية سلطات إيران إلى إلغاء حكم "مشوب بالتعذيب" يدين المخرج السنيمائي حسين رجبيان وشقيقه الموسيقي مهدي رجبيان، بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الموسيقى" الذي يحل اليوم الخميس.

المزيد من حريات
الأكثر قراءة