ووتش تدعو البحرين للعدول عن نزع جنسية معارض

دعت هيومن رايتس ووتش سلطات البحرين إلى العدول عن قرارها "التعسفي" بتجريد المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم من جنسيته، في إطار حملة جرد بموجبها أكثر من 200 بحريني من جنسياتهم منذ بداية 2015. وطالبت واشنطن ولندن بإدانة هذا الأمر "بشكل قاطع وعلني".

وقد اتهمت وزارة الداخلية قاسم بـ"خلق بيئة طائفية متطرفة"، وبأنه "شجع على الطائفية والعنف"، وذلك في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين قبل يومين.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن الحكومة البحرينية بذلك "أوصدت باب الإصلاح السياسي".

ودعا "حلفاء البحرين في واشنطن ولندن إلى إدانة هذا الأمر بشكل قاطع وعلني وتوضيح أن هذه الاستفزازات سيكون لها تأثير على المساعدات العسكرية والعلاقات الإستراتيجية".

تعديل غامض
ولفتت المنظمة إلى أن حكومة البحرين استندت في قرارها إلى "تعديل غامض الصياغة" في المادة 10 من قانون الجنسية البحريني لعام 1963 يسمح لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من أي شخص "إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها".

وأشارت المنظمة إلى أن المنامة جردت أكثر من 200 بحريني من الجنسية منذ بداية 2015، وتركت عديدا منهم عديمي الجنسية، وأن من بين المجرَّدين من الجنسية أكثر من 30 مدافعا عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين وصحفيين وأطباء وعلماء دين، فضلا عن مدانين بالإرهاب وغيرهم ممن حاربوا من أجل تنظيم الدولة الإسلامية.

ظروف مهينة
وفي شأن ذي صلة، حثت المنظمة سلطات البحرين على الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي اعتقل يوم 13 يونيو/حزيران الجاري بتهم "تنتهك حرية التعبير بوضوح".

وقد مددت النيابة العامة الثلاثاء احتجاز رجب ثمانية أيام، علما بأنه يواجه تهمة "إذاعة أخبار كاذبة… للنيل من هيبة البحرين".

وقالت عائلته للمنظمة الحقوقية إن السجانين يحتجزونه في الحبس الانفرادي بمركز شرطة الرفاع، وإنه يقبع في زنزانة غير صحية تؤثر على صحته وسلامته.

وبحسب جو ستورك فإنه "من الواضح أن السلطات تنوي معاقبة نبيل رجب بعزله في ظروف مهينة، كما لو كان مجرما خطيرا".