احتجاج بالأردن ضد توقيف الداعية أمجد قورشة

ورفع المعتصمون لافتات دعت إلى الإفراج عن قورشة والكشف عن كيفية تلفيق التهم بحقه أو لكل من يختلف مع سياسات الحكومة، كما طالب المعتصمون بحماية حق التعبير والرأي.

وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت قورشة وأودعته لدى محكمة أمن الدولة 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت المحكمة لقورشة تهمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية.

وكان قورشة انتقد في تسجيل مصور قديم على صفحة خاصة به على الإنترنت مشاركة الأردن في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

من جانب آخر، قالت مصادر بنقابة المحامين الأردنيين إن النقابة تتجه لتشكيل هيئة دفاع عن الداعية قورشة.

وأعرب نقيب المحامين الأسبق المحامي صالح العرموطي عن تأييده الكامل لتشكيل الهيئة المذكورة، مبينا أن توقيف الداعية قورشة "انتكاسة كبيرة في معدلات حرية التعبير التي كفلها الدستور للمواطن الأردني".

وقورشة أستاذ في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية الحكومية، وينشط عبر وسائل الإعلام المحلية من خلال تقديم برامج ومواعظ دينية، فضلا عن نشاطه البارز في صفحاته ضمن مواقع التواصل الاجتماعي التي تتابعها أعداد كبيرة من المعجبين بطرحه ومنهجه الدعوي، أغلبهم من الشباب.

تنديد حقوقي
في غضون ذلك، شجب المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن قيام الحكومة والأجهزة الأمنية بتوقيف أشخاص بشكل موسع من قبل محكمة أمن الدولة، بتهم تتعلق بالترويج لأفكار جماعات إرهابية أو دعمها، وتقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته، مؤكدا أن ذلك بات يشكل تهديداً لحرية التعبير في البلاد.

وانتقد المركز في بيان له قوانين منع الإرهاب والجرائم الإلكترونية وما تتضمنه من عقوبات، ووصفها "بالفضفاضة ذات السمة العمومية" التي أدت إلى وضع حرية التعبير في حالة تصادم غير مبررة مع الأمن الوطني.

ودعا المركز الحكومة وأجهزة الدولة لضمان حرية المواطن في ممارسة حقه في التعبير السلمي عن رأيه، وقال إن التوسع الملحوظ في محاسبة ومساءلة الأشخاص على أشكال مختلفة من التعبير عن الرأي والاحتجاج بلغ حداً أثّر على حق المواطن في نقد السياسات العامة ومعارضتها.