ووتش: جيش جنوب السودان اغتصب مدنيين وعذبهم

EDS NOTE: GRAPHIC CONTENT. FILE - In this Sunday, Jan 19, 2014 file photo, a South Sudanese government soldier inspects the body of a dead woman lying in the street in Bor, Jonglei State, South Sudan. A long-awaited report by African Union investigators, released lated Tuesday, Oct. 27th, 2015 says mass graves have been discovered in South Sudan, cites horrific crimes against civilians including forced cannibalism, and disputes that there was a coup attempt by former Vice President Riek Machar in December 2013, finding that the conflict began with a skirmish between members of the presidential guard in the capital Juba. (AP Photo/Mackenzie Knowles-Coursin, File)
عمليات الاقتتال بين المتحاربين في جنوب السودان أدت إلى ارتكاب فظاعات من جميع الأطراف (أسوشيتد برس)
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الجيش التابعة للحكومة في دولة جنوب السودان بمهاجمة المدنيين في مدينة "واو" شمال غربي البلاد وتنفيذ عمليات اغتصاب وتعذيب واعتقال، إضافة لنهب ممتلكاتهم وحرق بيوتهم.

وقالت المنظمة في تقرير لها صدر الثلاثاء إن "الانتهاكات استمرت حتى بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة نهاية أبريل/نيسان الماضي، في إطار تنفيذ بنود اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة في البلاد".

وطالبت المنظمة الحقوقية الحكومة الانتقالية باتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2013.

وأضافت "في وقت تتجه فيه الأنظار نحو حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، لا يزال الجنود الحكوميون يقتلون المدنيين في الجزء الغربي من البلاد".

وتابعت "على الحكومة العمل من أجل إيقاف الانتهاكات المتمثلة في الاعتقالات خارج دائرة القانون، من خلال المساعدة في إنشاء محكمة لجرائم الحرب للتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات بمن فيهم الذين يتقلدون مناصب حكومية".

وقالت إنها أرسلت فريقا إلى مدينة "واو" الشهر الماضي من أجل التقصي الميداني، لافتة إلى أن "الفريق وجد أن عشرات آلاف المواطنين أجبروا على ترك منازلهم خوفا من استهدافهم من قبل القوات الحكومية".

وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أعلن في مارس/آذار المنصرم تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الشكاوى الواردة من مدينة "واو"، على أن تسلمه تقريرا خلال ثلاثة أشهر، وقامت اللجنة بإجراء مقابلات مع مدنيين ومسؤولين في الجيش، لكنها لم تسلم تقريرها لمكتب الرئيس بعد.

وطالبت هيومان رايتس ووتش القيادة العليا للجيش بتقديم المتورطين في تلك الجرائم للعدالة، وأن يدركوا أنهم في حال عدم محاسبة المتورطين فسيواجهون عقوبات من المجتمع الدولي.

المصدر : وكالة الأناضول