بغداد تعدم 22 شخصا بتهم "الإرهاب".

وقد انتقدت هيومن رايتس ووتش من جهتها عمليات الإعدام في العراق، وقالت إن "على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن نوبات القتل الطائفي التي تضطلع بها القوات الحكومية والمليشيات الموالية لها".
 

وطالبت المنظمة بتشكيل لجنة دولية أو آلية مشابهة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب كل أطراف النزاع في العراق.

وترى المنظمات الحقوقية أن الأحكام التي يصدرها القضاء العراقي ذات أهداف سياسية، وتقول إن أغلب تلك الأحكام استندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.