برلمان ميانمار يرفض تجنيس مسلمي الروهينغا
ويرى مقدمو المقترح أن الحكومة لن تقبل على الإطلاق بمنح الجنسية للمسلمين بوصفهم من الروهينغا، لذلك قدموا المقترح بوصفهم "مسلمين بنغالا".
وانتقد النائب في البرلمان عن الحزب الوطني الأراكاني كين ساو واي، قرار رفض المقرح، داعيا الحكومة والبرلمان إلى "التعاطي مع هذه المسألة على أنها قضية وطنية".
وقال ساو واي "السكان في أجزاء كبيرة من ولاية أراكان لا يحملون الجنسية، ولا يُعرَف من يحمل الجنسية، ومن هو لاجئ مخالف للقانون، فكيف للدولة أن تحقق بهذا الشكل أمنها القومي؟".
أما النائب الآخر عن ولاية أراكان بي تهان، فرأى أن رفض البرلمان للمقترح سيعزز سيادة القانون في البلاد.
ومع اندلاع أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغا في يونيو/حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل، مما أوقعهم في قبضة تجار البشر.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر في مايو/أيار 2013، سلطات ميانمار بممارسة التطهير العرقي ضد مسلمي ولاية أراكان.
يذكر أن نحو مليونا من المسلمين يعيشون في مخيمات "أراكان" بعد أن حرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير قانونيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بأنهم "أقلية دينية مضطهدة".
وكانت اللجنة الثالثة لحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت في وقت سابق حكومة ميانمار إلى منح الأقلية المسلمة في أراكان حق المواطنة الكاملة.