التعذيب في تونس.. قصور التجريم والعقاب

وحذر الشارني من العنف الذي يتعرض له الموقوفون بدافع العقاب وليس بهدف الحصول على اعترافات، معتبرا أن السبب في ذلك هو أن القانون التونسي لا يجرم ذلك، و"هو ما يعد ثغرة تشريعية تساهم في إفلات المذنبين من العقاب".

غير أن الشارني أشار في المقابل إلى وجود حالات تشفٍ وانتقام من بعض المبلغين عن حالات التعذيب، كما أكد وجود 15 حالة موت "مريبة" حدثت خلال العام الماضي، قد تكون ناتجة عن التعذيب أو سوء المعاملة، على حد تعبيره.

وجاء في التقرير السنوي للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أن أكثر من 60% من حالات التعذيب مارستها الشرطة، وبينما بلغت الحالات التي ارتكبها حراس السجون حوالي 30%، لم تتجاوز نسبة سوء المعاملة على يد الحرس الوطني 10%.

ووفق التقرير فإن من تتراوح أعمارهم بين 19 و39 عاما هم الفئة الأكثر تعرضا للانتهاكات، في حين بلغت نسبة الذكور 80% من الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب مقابل 20% من الإناث.

من جانبها خلصت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إلى أن "السجون مؤسسات عقابية ومهينة للبشرية أكثر منها مؤسسات إصلاحية".

وكشفت الرابطة في تقرير لها أصدرته بعد تنفيذها 36 زيارة مفاجئة إلى السجون التونسية، أنها عاينت آثار عنف على عدد من المساجين من بينها "آثار صفع على الوجه، والضرب بالأيدي على الرأس، والضرب باستعمال خرطوم الماء"، بالإضافة إلى "اعتداءات بدنية ولفظية تطال يوميا المساجين المتهمين بقضايا إرهاب".

كما أكدت الرابطة أن أحد المساجين في سجن المنستير بوسط البلاد كسرت يداه، كما سجلت آثار تعذيب على سجناء آخرين لم تدون في السجلات الرسمية، وهو ما يساهم في إفلات المذنبين من العقاب، بحسب تصريح رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عبد الستار بن موسى.

تعهد حكومي
من جانبه، لم ينف كمال الدين بن حسن المكلف بمهمة في ديوان وزير العدل وقوع حالات سوء معاملة أو تعذيب في السجون التونسية، لكنه في المقابل أكد أن الوزارة تسعى إلى الحد من تلك "الاعتداءات" عبر تشديد المراقبة في السجون ومعاقبة الموظفين الذين تثبت ممارستهم للتعذيب أو لأي نوع من الانتهاكات بحق السجناء.

وكشف ابن حسن أن وزارة العدل واضحة في موقفها المبدئي الرافض لأي ممارسات لا تحترم حقوق الإنسان المكفولة في الدستور وفي المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس.

وأكد أن وزير العدل قد أرسل منشورا إلى مديري السجون يحذر من ضرب السجناء أو إساءة معاملتهم أو تعذيبهم. وشدد المسؤول الحكومي على أن الوزارة لن تتردد في معاقبة المذنبين ومقاضاتهم، مشيرا إلى وجود حوالي 20 دعوى تتعلق بموظفي سجون متهمين بالتعذيب منشورة أمام القضاء حاليا.

يذكر أن تونس أنشأت في مارس/آذار الماضي هيئة مستقلة للوقاية من التعذيب تتكون من 16 عضوا يمثلون اختصاصات مختلفة (قضاة وأطباء وجمعيات مدنية…). وتتمتع هذه الهيئة بصلاحيات واسعة لمراقبة السجون ومراكز الإيقاف، بالإضافة إلى قبول الشكاوى المتعلقة بشبهات التعذيب وإحالتها إلى الجهات الحكومية والقضائية.