قاض أميركي يأمر باستمرار النظر بقضايا التعذيب

أمر قاض فدرالي في ولاية واشنطن الأميركية برفض الطعن الذي قدمه متعاقدان سابقان مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) بعدم النظر في الدعوى التي قدمها ضدهما عدد من ضحايا برنامج التعذيب الذي أدارته الاستخبارات الأميركية بعد هجمات الـ11 من سبتمبر/أيلول.

ويشكل القرار سابقة من نوعها في قضايا التعذيب، حيث يسمح لضحايا التعذيب بعرض الأدلة أمام المحكمة للنظر فيها والبت في حيثياتها.

وكانت السلطات الأميركية تدفع في السابق بأن حاجة الأمن القومي تفرض إبقاء برنامج التعذيب قيد السرية، مما وفر غطاء قانونيا للمسؤولين عن التعذيب للإفلات من الملاحقات القضائية.

وفي أواخر عام 2014 نشر مجلس الشيوخ الأميركي تقريرا عن أساليب التعذيب التي انتهجتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) عقب أحداث الـ11 من سبتمبر/أيلول، ونددت منظمات حقوقية ومؤسسات ودول بما كشف عنه في هذا التقرير من تجاوزات تتناقض مع حقوق الإنسان.

ويشير ملخص التقرير الذي جاء في نحو 480 صفحة عن التقرير الأصلي الذي يتكون من ستة آلاف صفحة إلى أن الأساليب التي انتهجتها الـ"سي آي أي" كانت أكثر قسوة مما هو معروف، كما أنها جرت خارج علم وزارة العدل الأميركية.

وقد ساهم الخبيران النفسيان جيمس إي ميتشل، وجون بروس جيسن في وضع تقنيات الاستجواب المشددة للوكالة، ولعبا دورا محوريا في تطبيقها وإدارة البرنامج وتقييمه، وفي 2005 أوكلت "سي آي أي" بشكل عام إلى آخرين العمليات المتعلقة بالبرنامج.

وابتكر الخبيران المتعاقدان برنامجا للاستجواب لصالح "سي آي أي" بناء على تجارب تعود لستينيات القرن الماضي، بما يشمل استخدام الكلاب وأساليب أخرى للتعذيب.

ورفع اتحاد الحريات المدنية الأميركي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي دعوى قضائية على كل من ميتشل وجيسن نيابة عن ثلاثة من سجناء "سي آي أي" السابقين.

وقرر القاضي الفدرالي أمس الجمعة إبقاء الدعوى القضائية بحق الاثنين، وهو ما يعني استمرار القضية التي تنص على أن المتهمين ساعدا في برنامج التحقيق المطور وحرضا على التعامل به وفق القاضي الفدرالي.