محكمة إيرانية تستدعي مسؤولة بارزة لنشرها "أكاذيب"

شهيندخت مولاوردي نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة معروفة بموقفها المدافع عن حق النساء في حضور المباريات الذكورية (أسوشيتد برس)
شهيندخت مولاوردي نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة معروفة بموقفها المدافع عن حق النساء في حضور المباريات الذكورية (أسوشيتد برس)

استدعت محكمة في طهران مسؤولة إيرانية بارزة بسبب "نشر معلومات كاذبة"، عقب تصريحات أدلت بها بشأن سلسلة من الإعدامات.

وقال متحدث قضائي إن المحكمة استدعت شهيندخت مولاوردي نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة للرد على اتهامات بنشر أكاذيب، وذلك بناء على شكوى قدمها مسؤولون في إقليم سيستان بلوشستان جنوب شرق البلاد.

وكانت مولاوردي قد صرحت في فبراير/شباط بأن جميع الرجال في قرية واحدة بالمحافظة أعدموا، وإن من تبقى من أفراد عوائلهم في حاجة إلى الدعم لأنهم جميعا "مهربون محتملون".

ويقع الإقليم على الحدود مع كل من باكستان وأفغانستان، ويعد منذ زمن بعيد منفذا للمخدرات المهربة من كلا البلدين إلى إيران.

وغالبا ما تعدم السلطات الإيرانية مهربي المخدرات، لكن لم يتضح ما إذا كان الرجال الذين ذكرتهم مولاوردي قد حكم عليهم بالإعدام للمشاركة في هذه التجارة غير المشروعة.

وفي وقت سابق صرح المسؤول البارز في القضاء بمحافظة سيستان بلوشستان محمد علي حميديان، بأن مزاعم مولاوردي "لا أساس لها من الصحة، وهي افتراءات ومعلومات كاذبة ضد النظام القضائي في المحافظة".

ومولاوردي واحدة من ثلاث نائبات للرئيس حسن روحاني، وتعرف بموقفها المدافع عن حق النساء في حضور المباريات الرياضية الذكورية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أعربت الأمم المتحدة عن خيبة أملها لتزايد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، الأمر الذي يعني تقلص الآمال بتحقيق إصلاحات في مجال حقوق الإنسان كانت الدوائر الأممية تأمل تحقيقها في عهد الرئيس حسن روحاني الذي وصل إلى السلطة العام الماضي واتبع سياسة انفتاحية.

نددت منظمة العفو الدولية بما اعتبرتها “موجة إعدامات” في إيران، متحدثة عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق نحو 700 محكوم منذ بدء العام، ومحذرة من تزايد وتيرة الإعدامات دون آلية قانونية.

دعا الأمير زيد بن رعد بن الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إيرانَ اليوم إلى وقف تنفيذ الإعدامات والإفراج عن إيراني حكم عليه بالإعدام مطلع الأسبوع.

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة