انتقادات للتضييق على الجمعيات الأهلية بمصر
انتقدت الولايات المتحدة وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخرا بحق عدد من منظمات المجتمع المدني، وكذلك بالمحاكمات الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
ودعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر السلطات المصرية إلى وقف هذه الإجراءات، وعدم التضييق على عمل الجمعيات الأهلية التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعرب قبل أيام عن "القلق العميق" إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في أكبر الدول العربية سكانا، مشيرا في هذا الصدد إلى قرار بإعادة فتح تحقيق بشأن تمويل المنظمات غير الحكومية في مصر.
وحث كيري الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود عن حريتي إنشاء الجمعيات الأهلية والتعبير، مطالبا بالقيام بعمل يسمح لتلك الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الأخرى بالعمل بحرية.
استهداف الحقوقيين
في غضون ذلك، نددت 14 منظمة حقوقية دولية من بينها "هيومن رايتس ووتش" بالمحاكمات الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وقال بيان مشترك لهذه الجمعيات إن وتيرة قمع الحقوقيين في مصر تسارعت في الشهور الأخيرة، وذكر أن السلطات المصرية منعت حقوقيين من السفر وحاولت تجميد أموالهم الشخصية.
وحذر البيان من أن التحقيقات القائمة منذ خمس سنوات حول تمويل المنظمات الحقوقية قد تؤدي إلى اتهامات جنائية، وطالب برفع حظر النشر في تلك القضايا لأنه انتهاك لحرية التعبير التي يكفلها الدستور المصري والقانون الدولي.
كما حث السلطات على فتح المنظمات المغلقة ورفع حظر السفر وتجميد الأصول عن العاملين بالمنظمات الحقوقية طبقا للدستور المصري والقانون الدولي.
وأكد البيان على ضرورة التزام مصر بتعهدها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باحترام حرية نشاط الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، وطالب المجلس بإدانة ما وصفها بحملة القمع الجارية في مصر والمطالبة بتحسين احترام حقوق الإنسان الأساسية.
ووفقا لهذه المنظمات فإن "السلطات المصرية استدعت خلال الأسابيع الأخيرة أعضاء في منظمات حقوقية لاستجوابهم ومنعتهم من السفر، كما ترددت أنباء حول تجميد أموالهم وأموال أسرهم".
وفتحت السلطات المصرية مجددا ملف تحقيق حول التمويل الخارجي لمنظمات حقوق الإنسان رغم تجميده بعد شهور من فتحه في يوليو/تموز 2011.
ومنع مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصحفي بموقع "مدى مصر" حسام بهجت من السفر أخيرا، وكذلك رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد.