دعوة أممية لبدء ملاحقة مجرمي الحرب بسوريا

وأشارت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي وثقت انتهاكات كل الأطراف ضمن قائمة سرية إلى أنه لا ينبغي أن يؤدي وقف إطلاق النار الهش في سوريا إلى حجب حقيقة أن هناك آلاف السوريين ما زالوا يعانون من جرائم حقوق إنسان خطيرة يوميا.

ولفت رئيس اللجنة باولو بينيرو إلى أنه "يتم احتجاز الآلاف وتعذيبهم، ويموت الكثير منهم في أماكن الاحتجاز".

وقال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية -بينما كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا يقوم بجهود الوساطة في نفس المبنى- "الآن ولأول مرة هناك أمل بالنهاية يلوح في الأفق".

وأضاف وقد وقف إلى جواره المفوضان كارلا ديل بونتي وفيتيت مونتاربورن "يجب ألا ينتظر اتخاذ الإجراءات التي تمهد الطريق للمحاسبة حتى التوصل إلى اتفاقية سلام نهائية ولا يحتاج إلى ذلك".

وأشار مايكل راتني المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا إلى أن بلاده تدين "بوضوح لا لبس فيه الأعمال الوحشية التي ارتكبتها كل الأطراف لكن يجب ألا ننسى أن الشعب السوري سيتذكر دائما أن الأسد وحلفاءه كانوا منذ البداية وحتى الآن المصدر الرئيسي للقتل والتعذيب والحرمان في هذه الحرب".

وأضاف أن نشطاء ومحققي الأمم المتحدة المستقلين "يضعون الأساس لمحاسبة مرتكبي الجرائم في المستقبل وقال "هذه ليست مسألة لو بل مسألة متى".

وقال بينيرو إن "العدالة الجنائية ضرورية لكن في الوقت الحالي العدالة الوحيدة التي يشار إليها تكون من خلال المحاكم الوطنية للدول الأعضاء. سنواصل الدعوة إلى الإحالة إلى المحكمة الجنائية
الدولية أو إلى محكمة خاصة".

لكنه دعا أيضا إلى اتخاذ خطوات على الفور للتخطيط لعملية طويلة الأجل للعدالة الانتقالية واحترام سيادة القانون.

وأضاف أن تنظيم الدولة الإسلامية الذي لا يشمله اتفاق وقف الأعمال القتالية مستمر في استخدام التفجيرات الانتحارية ويستغل أكثر من 3000 امرأة يزيدية في الاستعباد الجنسي.

وحث بينيرو الأطراف السورية المشاركة في محادثات السلام بجنيف على الاتفاق على إجراءات بناء ثقة تشمل الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع السجناء الذين اعتقلوا بشكل تعسفي ووضع آلية لاقتفاء أثر المفقودين.