تواصل اعتقال الصحفيين بمصر وفعاليات تضامن

ومن آخر ضحايا الاختفاء القسري مراسل جريدة البديل بدمياط صبري أنور الذي اختطف في 21 فبراير/شباط الماضي، وتروي زوجته للجزيرة نت أنها "لم تنجح في معرفة مكان احتجازه لأسابيع".

حبس الصحفيين
ورغم أن المادة 71 من الدستور المصري تمنع الحبس في قضايا النشر والإعلام، فلم تتوقف السلطات منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 عن عمليات القبض على الصحفيين وحبسهم، وتجاوز عدد من تم حبسهم طيلة الفترة الماضية 150 صحفيا ومصورا، ظل منهم في السجن حتى الآن تسعون صحفيا، يتم حبسهم احتياطيا أو بأحكام قضائية، حسب الباحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام أحمد أبو زيد.

ويسرد أبو زيد للجزيرة نت ما يتعرض له الصحفيون السجناء من "انتهاكات متصاعدة في محبسهم، بداية من منع الزيارات إلى منع الأدوية، بعد أن تم القبض على هؤلاء الصحفيين من منازلهم أو مكاتبهم أو خلال تغطياتهم الصحفية الميدانية، ليتم حبسهم بتهم نشر أخبار كاذبة أو تكدير السلم العام وانتهاك الآداب العامة، وأحيانا بتهم جنائية مثل قطع الطرق أو حرق أقسام شرطة ومنشآت حكومية أو الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين".

وتسببت تلك الانتهاكات في دخول عدد من الصحفيين السجناء، خاصة في سجن العقرب، في إضراب عن الطعام طلبا لتحسين معاملتهم، وهو ما استدعى تضامن العديد من النشطاء والحقوقيين معهم.

وتنص المادة (71) من الدستور المصري على حظر أي رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها باستثناءات محددة". ومع ذلك وثق الباحث بالمرصد "إغلاق 15 قناة تلفزيونية تبث من داخل مصر، وخمسة مكاتب لقنوات عربية، وثلاث صحف، وإذاعتين خاصتين، والعديد من المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء الخاصة".

كما طال الحجب مقال الشاعر سيد حجاب رغم أنه كاتب ديباجة دستور 2014، وقبله أوقفت السلطات طباعة بعض أعداد صحف الوطن والمصري اليوم والمصريون وصوت الأمة، وأوقفت برامج سياسية في القنوات الحكومية والخاصة.

وأكثر ما رصده الباحث بالمرصد العربي للإعلام أحمد عبد العزيز تعرض عشرات الصحفيين للاحتجاز المؤقت وتحطيم كاميرات وأدوات التصوير، ضمن جملة من الانتهاكات والاعتداءات البدنية واللفظية أثناء قيامهم بعملهم الميداني.