حقوقيون: منع سفر المعارضين يحول مصر لسجن كبير

لا أسباب
ولم يكن مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد يعلم أنه لن يفتقد القاهرة كثيرا وهو يودعها على باب صالة المغادرة، فقد أبلغه ضابط الجوازات بقرار المنع. وهكذا "فأغلب قرارات المنع من السفر لا سند لها" وفق الحقوقي جمال عيد، معتبرا أن "حتى ما له سند للمنع، يستند لقانون متعسف".

وتابع عيد في حديث للجزيرة نت أن "مصر أمست من زمن بعيد سجنا كبيرا للمعارضين، فهي تحولت لدولة بوليسية بامتياز تطأ القانون بقدميها"، وفق تعبيره.

وفشلت كل محاولاته المتكررة لتبيان أسباب منعه من السفر، رغم مرور نحو شهر على واقعة منعه، مؤكدا أن "النائب العام من حقه المنع ولكن بعد تحقيق، غير أن ما يتم حاليا هو إجراءات بوليسية بحتة".

وجلُّ الممنوعين من السفر لا يعلمون أبدا سبب المنع، وبعضهم يخمنون أنه يتعلق بالقضية رقم 250 أمن دولة لسنة 2011، فالصحف تنشر بين الحين والآخر أسماء المتهمين فيها، من السياسيين والحقوقيين بل العسكريين السابقين مثل رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان.

لكن جمال عيد يرى أن القضية أقرب لبالونة هواء، لأنها تضم خليطا عجيبا من الأسماء حتى تلك المحسوبة على النظام، فـ"الدولة تفرض سيطرتها الأمنية على جميع المؤسسات بلا سند وبلا استثناء" برأيه.

تعسف
ويقول مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم، إن "المنع من السفر مناقض لحقوق الإنسان المؤكدة لحرية التنقل"، ملمحا إلى أنه منذ يوليو/تموز 2013 مُنع من السفر 340 مواطنا، أغلبهم من الحقوقيين والنشطاء والإعلاميين، كدليل دامغ على انتهاك الحقوق السياسية لمواطنين غير مدانين إطلاقا".

وفند غنيم -في حديثه للجزيرة نت- الزعم الرسمي المستمر بأن "الممنوعين سيشوهون صورة مصر في الخارج، وكأن وسائل الإعلام العالمية لا تنقل آلاف الانتهاكات التي يرتكبها النظام يوميا".

واعتبر غنيم أن عبارة "مصر سجن كبير" هي وصف بسيط يتضاءل أمام هول ما يجري، فقد "بات هناك ممثلون لجهات أمنية في المطار بيدهم المنع والمنح دون إبداء للأسباب ولا إبراز للأحكام القضائية، مما يفتح الباب للتعسف وإساءة استخدام السلطة"، بحسب تعبيره.