تضارب تفسيرات الحكم على صبي بالرابعة بمصر

لا تزال ردود الفعل مستمرة على حكم عسكري بالسجن المؤبد صدر على طفل مصري لم يتجاوز عمره أربع سنوات. وتضاربت التفسيرات الرسمية للموضوع، إذ أظهرت تناقضا بين الجيش ووزارة الداخلية.

فوزارة الداخلية أعلنت -في تصريحات بلسان متحدثها- أن اسم الطفل تم إدراجه في القضية بالخطأ، وأن عمه هو المطلوب، بينما أكد المتحدث باسم القوات المسلحة أن الطفل هو المطلوب، وأن عمره 16 عاما، وليس أربع سنوات.

وكان المتحدث باسم الجيش المصري العميد محمد سمير، كتب على صفحته الرسمية على فيسبوك أن "الطفل أحمد منصور قرني شرارة متهم في قضية إتلاف عمد لمنشآت ومرافق وقتل ثلاثة أشخاص، في أحداث وقعت عقب فض تجمع للإخوان في يناير/كانون الثاني 2014 بمحافظة الفيوم (وسط)، وفق محضر تحريات قطاع الأمن الوطني" (جهاز استخباراتي داخل وزارة الداخلية المصرية).

وأشار إلى أن "القضية تم تحويلها من النيابة العامة في فبراير/شباط 2015 إلى النيابة العسكرية، والمتهم أحمد شرارة مسجل فيها كمتهم هارب، ولم يستجوب ضمن متهمين يبلغ عددهم 116 بالاتهامات السابقة، حتى صدور حكم بحقهم يوم 16 فبراير/شباط الجاري".

وقال مصدر قانوني للأناضول متحفظا على ذكر اسمه، إن هيئة الدفاع أبلغت هيئة المحكمة أثناء نظر القضية أن المتهم طفل من مواليد 10 سبتمبر/أيلول 2012، لكنهم فوجئوا بالحكم الصادر. ولفت إلى أن القضية أحيلت العام الماضي إلى القضاء العسكري.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2013، اعتبر فيه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.