توقيف ناشطة حقوقية مصرية بعد تجميد أموالها

ألقت الشرطة المصرية القبض على الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة عزة سليمان، وذلك بعد أسبوعين من منعها من السفر وتجميد أموالها.

وجرى توقيف الناشطة -التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة– من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق والإفراج عنها لاحقا.

ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان توقيف سليمان بـ"التصعيد المقلق". وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "القلق" إزاء توقيف الناشطة الحقوقية، وقال إن ذلك "يمثل أحدث مظاهر الإغلاق المتنامي لحرية الرأي في مصر".

وقالت المحامية الحقوقية لرويترز الأسبوع الماضي إن سلطات مطار القاهرة منعتها من السفر يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد اكتشفاها تجميد أموالها وأموال المركز.

ويأتي إلقاء القبض على عزة سيلمان في وقت يقول فيه نشطاء حقوق إنسان مصريون إنهم يتعرضون لأسوأ حملة أمنية حكومية على الإطلاق تستهدف المنظمات المتهمة بإثارة المشاركة في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة.

وتخضع الكثير من المنظمات غير الحكومية -وأغلبها منظمات حقوقية- لتحقيق قضائي مستمر منذ فترة طويلة ويتعلق باتهامات بتلقي تمويل أجنبي "لإثارة الفوضى في البلاد".

وقال محام حقوقي إن القاضي الذي أصدر أمر ضبط وإحضار عزة سليمان هو نفسه الذي يباشر قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي جمدت محكمة أموال خمسة نشطاء حقوقيين بارزين وثلاث منظمات غير حكومية، وهو ما يفسح المجال لإجراءات جنائية قد تنتهي بعقوبة السجن المؤبد.

وهؤلاء النشطاء هم مؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" حسام بهجت، وجمال عيد وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن وعبد الحافظ طايل.

أما المنظمات فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحق في التعليم.