معتقلات سرية وتعذيب لمتهمين بالفساد في الصين

Hong Kong's Chief Executive Leung Chun-ying, (C), Secretary for Justice Rimsky Yuen, (L), Secretary for Security Lai Tung-kwok, (2-R), and Tony Wong Chi-hung, acting Police Commissioner, attend a press conference at the Central Government Offices headquarters in Hong Kong, China, 06 July 2016. Leung and other government officials stressed that Hong Kong had no arrangement with China to transfer fugitives, a day after China's Public Security Bureau has urged bookseller
من حفل إطلاق التقرير يوم أمس في هونغ كونغ (الأوروبية)

اتهمت هيومن رايتس ووتش الحكومة الصينية باستخدام نظام اعتقال سري خارج سلطة نظام العدالة الجنائية الصيني الرسمي، يقوم على انتزاع الاعترافات تحت التعذيب من أعضاء الحزب الشيوعي المشتبه بهم في قضايا فساد.

ودعت المنظمة الحقوقية -في التقرير المكون من 102 صفحة- إلى إلغاء النظام المعروف بـ"شوانغقوي" الذي قالت إنه يشمل انتزاع اعترافات من أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني بالإكراه. وقالت إن 11 شخصا على الأقل وفقا لتقارير إعلامية ماتوا بسبب هذا النظام منذ عام 2010.

وأورد تقرير هيومن رايتس ووتش تفاصيل عن عمليات اختفاء واستخدام مفرط للتعذيب شمل الحرمان من النوم والمياه والغذاء، فضلا عن الضرب.

وقالت صوفي ريتشاردسون مديرة المنظمة بالصين في بيان إن "الرئيس الصيني شي جين بينغ بنى حملته لمكافحة الفساد (التي بدأت قبل أربعة أعوام) على نظام احتجاز تعسفي وغير قانوني". وأضافت أن "تعذيب المشتبه بهم للاعتراف لن ينهي الفساد وإنما سينهي أي ثقة في النظام القضائي الصيني".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن تقريرها هو أول تقرير عن نظام "شوانغقوي" السري يستند إلى مقابلات مع محتجزين سابقين وأسرهم.

ونقل التقرير عن أحد المحتجزين قوله "ظلوا يطلبون مني تفسير أمور… كم تلقيت من أموال، جعلوني أختلق ذلك، اضطررت لاختلاقه لأني لو لم أفعل لضربوني".

وأقرت الحكومة الصينية بوجود مشكلة تعذيب في نظامها القانوني، وحاولت مرارا التصدي للأمر وكانت أحدث المحاولات في أكتوبر/تشرين الأول.

وتعهد الرئيس شي جين بينغ بعد وصوله للسلطة قبل أربعة أعوام بإطلاق حملة للقضاء على الفساد، وحذر من أن المشكلة استفحلت حتى باتت تهدد قبضة الحزب الشيوعي الصيني على السلطة.

واستهدفت الحملة مجموعة واسعة من كبار المسؤولين، من بينهم مسؤولون كبار في وزارات وقادة عسكريون وقضاة سابقون وعدد من رؤساء شركات مملوكة للدولة.

المصدر : وكالات