محكمة مصرية تبرئ قياديا إخوانيا قتلته الداخلية

برأت محكمة عسكرية مصرية مساء أمس الثلاثاء محمد كمال القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد فيها من تهمة "تفجير سور منطقة العامرية العسكرية" شمال البلاد.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنها قتلت القيادي أثناء "تبادل لإطلاق النار" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن الجماعة حينها اتهمت السلطات المصرية بتصفيته جسديا.

ونسبت وكالة الأناضول للأنباء إلى مصدر قضائي القول إن الدائرة الثالثة في المحكمة العسكرية بالإسكندرية قضت مساء أمس الثلاثاء ببراءة محمد كمال و13 من معارضي السلطة الحالية، منهم 11 حضوريا وثلاثة غيابيا في إثر اتهامهم بواقعة تفجير سور منطقة العامرية العسكرية في أبريل/نيسان 2015.

وأوضح أن النيابة العسكرية أحالت المتهمين إلى المحاكمة العسكرية في يوليو/تموز الماضي ووجهت لهم عدة تهم، منها الاعتداء على منشأة عسكرية وحيازة مفرقعات ومواد متفجرة.

وحسب المصدر، فإن الحكم أولي وقابل الطعن عليه من النيابة العسكرية أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال ستين يوما من صدور مسودة الحكم، أما الغيابي فتعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون. واعتادت المحاكم العسكرية ألا تصدر بيانات بشأن قضاياها.

وتوارى كمال عن الأنظار منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس/آب 2013 قبل أن تعلن وزارة الداخلية المصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقتله "خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن"، وهو ما فندته جماعة الإخوان المسلمين، محملة الأمن مسؤولية مقتله، وداعية إلى تحقيق دولي في تصفية قياداتها.

وحسب عضو هيئة الدفاع عن قيادات "الإخوان" عبد المنعم عبد المقصود، فإن "عضو مكتب الإرشاد محمد كمال متهم في عدة قضايا أغلبها متعلق بالتحريض على القتل والعنف والدعوة لقلب نظام الحكم والانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون"، في إشارة إلى جماعة الإخوان.

وترأس محمد كمال ما يعرف بـ"مكتب إدارة الأزمة" داخل الإخوان والذي تشكل في فبراير/شباط 2014 وقام بأعمال مكتب الإرشاد.