حبس الزميل محمود حسين 15 يوما بمصر وتنديد دولي

أمرت السلطات المصرية بحبس منتج الأخبار بقناة الجزيرة الإخبارية الزميل محمود حسين 15 يوما على ذمة التحقيق، في وقت دانت منظمات حقوقية وإعلامية اعتقال الزميل وشقيقيه ومنع أهلهم ومحاميهم من التواصل معهم بعد اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

فقد أفادت مصادر للجزيرة بأن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس الزميل محمود 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة "نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية لمصر.. واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة".

كما اتهمت وزارة الداخلية الزميل محمود في بيان بأنه كان يشارك في تنفيذ مخطط يستهدف إثارة الفتن والتحريض على مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة، حسب قولها.

وقال محرر الشؤون المصرية في قناة الجزيرة عبد الفتاح فايد إن بيان وزارة الداخلية هو أول تصريح رسمي من قبل السلطات بشأن اعتقال الزميل محمود وشقيقيه، مضيفا أن البيان اتهم الزميل بإدارة "وكْر" للعمل مع الجزيرة على الإساءة لمؤسسات الدولة المصرية.

وأكد فايد أن العديد من المنظمات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية أصدرت بيانات للمطالبة بالإفراج عن الزميل وشقيقيه، ومنها المعهد الدولي للصحافة ومنظمة مراسلون بلا حدود والمرصد العربي لحرية الإعلام.

إدانات
وفي هذا السياق، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن على السلطات المصرية الكف عن ملاحقة الصحفيين وتلفيق الاتهامات لهم، وطالبت بإطلاق سراحهم جميعا.

وأشارت المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، إلى وجود عشرات الصحفيين المصريين خلف القضبان منذ الانقلاب العسكري عام 2013، صدرت على بعضهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد.

ومن جهته قال المرصد العربي لحرية الإعلام إن اعتقال الزميل محمود يعكس أجواء التربص بحرية الصحافة والأصوات المستقلة، كما يأتي في سياق أجواء من الكيد السياسي.

وكانت السلطات قد احتجزت حسين في مطار القاهرة الثلاثاء الماضي لأكثر من 15 ساعة، قبل أن تطلق سراحه بمقر مباحث أمن الدولة بالجيزة حيث اعتقل لساعات عدة. وتم اصطحابه بعد ذلك مقيدا إلى المنزل، واقتياده لجهة غير معلومة، علاوة على اعتقال شقيقيه.

وتحمّل شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة حسين وشقيقيه، وتطالب بسرعة إطلاق سراحهم. كما تدعو المنظمات الحقوقية الدولية للدفاع عن حسين، مؤكدة أن "الصحافة ليست جريمة".

وسيشهد الأسبوع الفاصل عن بداية العام المقبل نظر المحاكم المصرية في قضايا 18 صحفيا وإعلاميا مصريا، بينهم نقيب الصحفيين المصريين وسكرتير النقابة ورئيس لجنة الحريات فيها.

كما يشهد الأسبوع الجاري أيضا محاكمات لصحفيين وإعلاميين في قضايا تطالب بسحب الجنسية المصرية منهم، وأخرى تدعو إلى إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي ومحاسبة العاملين في بعض المؤسسات والمواقع بدعوى نشر الشائعات والتحريض على قلب نظام الحكم.