نددت منظمات أميركية معنية بالدفاع عن الحريات بمقترح قانون قدم إلى الكونغرس، يجبر شركات الإنترنت على إبلاغ السلطات عن أي “نشاط إرهابي”.
قالت منظمة "فريدم هاوس" إن حرية الإنترنت في العالم تراجعت للعام السادس مع تزايد عدد الحكومات المنخرطة في استهداف مستخدمي الشبكة، وإن سوريا وإيران والصين تصدرت قائمة الدول الأكثر انتهاكا في هذا المجال.
وأضافت المنظمة في تقرير مطول نشرته بموقعها إن السلطات في 38 دولة عبر العالم اعتقلت العام الماضي عددا من مستخدمي شبكة الإنترنت بسبب نشرهم أو مشاركتهم أو حتى لمجرد إعجابهم بمنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابعت أن الحملات لم تعد تقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما تعدتها إلى برامج التراسل الفوري والمحادثات الصوتية على غرار برنامجي واتساب وتلغرام، وهي برامج تتيح للمستخدمين نشر وتبادل المعلومات بشكل أكثر أمانا.
ووفق ما ورد في التقرير فإن اعتقال مستخدمي الإنترنت بسبب منشورات أو لمجرد إبداء الإعجاب بمنشورات غيرهم زاد بنسبة 50% منذ 2013. كما أشار التقرير إلى أن مزيدا من الدول شددت الرقابة والقيود على مواد معينة في الإنترنت بعضها يتعلق بالمعارضة السياسية فيها.
وقالت منظمة فريدم هاوس في التقرير -الذي يغطي 65 دولة في الفترة بين يونيو/حزيران 2015 ومايو/أيار 2016- إن أسوأ التراجعات في مجال حرية الإنترنت حدثت في كل من أوغندا وبنغلاديش وكمبوديا والإكوادور وليبيا.
وصنف التقرير الصين بوصفها الدولة الأكثر انتهاكا لحرية الإنترنت، وأشار في هذا الإطار إلى سن قانون جديد ينص على السجن سبع سنوات لكل من يدان بنشر الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحدثت المنظمة عن تراجع لحرية الإنترنت في البرازيل، وعن تدهور أكبر في تركيا، بعد محاولة الانقلاب في يوليو/تموز الماضي، وفي المقابل أشارت إلى تحسن الوضع في 14 دولة بينها الولايات المتحدة وزامبيا وجنوب أفريقيا.
وبين الدول الخمس والستين التي شملتها دراسة "فريدم هاوس" تصدرت إستونيا وآيسلندا وكندا والولايات المتحدة وألمانيا الدول الأكثر التزاما بحرية الإنترنت، في حين تذيلت القائمة كل من إيران وسوريا والصين.