تجميد حسابات مركز النديم بمصر
أعلن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر الخميس أن المصرف المركزي جمد حساباته المصرفية، تزامنا مع اتهامات للنظام المصري بقمع المنظمات التابعة للمجتمع المدني.
وقالت مديرة المركز ماجدة عدلي لوكالة الصحافة الفرنسية "قالوا لنا اليوم (أمس) إن هناك قرارا من البنك المركزي وصل إلى الشؤون القانونية للبنك الذي نتعامل معه، قضى بتجميد حسابنا إلى حين توثيق الأوضاع وفقا لقانون الجمعيات".
من جانبه قال محامي مركز النديم طاهر أبو النصر لوكالة رويترز إن المركز منع من الوصول إلى أمواله وأبلغ أن حسابه أوقف.
وأضاف أن موظفا منع من صرف شيك للمركز، وأكد له مدير بالبنك أن "المركزي" أمر بوقف الحساب إلى حين تسجيل المركز كمنظمة غير حكومية في وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار المحامي إلى أن المركز سيحاول الاطلاع على القرار المكتوب عندما تفتح البنوك الأحد المقبل.
ويقول مركز النديم إنه مسجل كعيادة في وزارة الصحة ولا يحتاج للتسجيل كمنظمة غير حكومية.
من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية في بيان لها قرار تجميد الحسابات بكونه "ضربة قاسية لحقوق الإنسان".
ازدراء
وقال مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة فيليب لوثر "هذا دليل آخر على ازدراء السلطات المصرية لكل من يعتقد أنه منتقد لها".
وأضاف أنه بتجميد الأصول المالية لمركز النديم فإن السلطات تمنع المركز من تنفيذ عمله الضروري في توفير الرعاية للناجين من العنف المروع، وفق تعبيره.
وكانت الحكومة المصرية قد أمرت بإغلاق المركز في فبراير/شباط الماضي دون تقديم أي سبب رسمي، في حين رفع المركز قضية أمام المحكمة ضد القرار وما زالت منظورة.
ويقول ناشطون مصريون مدافعون عن حقوق الإنسان إنهم يواجهون أسوأ هجوم في تاريخهم وسط حملة أوسع للقضاء على الحريات.
بالمقابل تنفي السلطات المصرية مزاعم جماعات حقوق الإنسان والناشطين التي تقول إن قوات الأمن تعتقل أشخاصا وتعذبهم في مراكز اعتقال سرية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أيدت محكمة مصرية تجميد أصول خمسة ناشطين حقوقيين بارزين وثلاث منظمات غير حكومية لاتهامهم بتلقي أموال من الخارج لنشر الفوضى.