وزير العدل الإيراني يدعو لإعادة النظر في الإعدام

مصطفى بور محمدي: عدد الإعدامات في السنوات الأخيرة لم يكن فعالا وفقد أثره الرادع(غيتي)
مصطفى بور محمدي: عدد الإعدامات في السنوات الأخيرة لم يكن فعالا وفقد أثره الرادع(غيتي)

دعا وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي إلى إعادة النظر في عقوبة الإعدام المطبقة في البلاد، مشيرا إلى أن عدد الإعدامات في بلاده "لا ينم عن فعالية القانون".

وقال محمدي إنه من "الضروري إيجاد بديل لعقوبة الإعدام"، غير أنه أكد على عدم إمكانية إلغائها تماما بسبب وجود "فاسدين لا خيار آخر لمعاقبتهم" إلا بها.

وأضاف الوزير أن عدد الإعدامات في السنوات الأخيرة "لم يكن فعالا وفقد أثره الرادع، وبناء عليه يجب إعادة النظر في قانون الإعدام، وتؤيد السلطة القضائية هذا الرأي عموما".

ويقتصر دور وزير العدل على تنظيم العلاقات بين الحكومة والسلطة القضائية التي تمسك بالسلطة الحقيقية على صعيد القضاء في إيران.

وتعاقب إيران جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح وتجارة المخدرات بالإعدام، وتشير السلطات إلى أن "93% من الإعدامات على صلة بتجارة المخدرات".

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن إيران أعدمت نحو ألف شخص في 2015، في حين لم يؤكد القضاء الإيراني ذلك.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

نفذت السلطات الإيرانية أحكام الإعدام بعدد غير محدد ممن اتهمتهم بالانتماء لجماعة التوحيد والجهاد بمحافظة كردستان، وقد اتهم الادعاء العام الذين أعدموا بارتكاب جرائم إرهاب.

تعقد جمعيات إيرانية معارضة مؤتمرا استثنائيا في العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت تمهيدا لإطلاق حملة لمقاضاة المسؤولين عن “مجزرة السجناء السياسيين عام 1988” ولوقف الإعدامات في إيران.

استذكر الكاتب هيو شيلتون موجة الإعدامات التي نفذتها إيران بحق عشرات الآلاف من السجناء من المعارضين السياسين عام 1988، ووصفها بالمذبحة الأكبر بحق سجناء سياسيين منذ الحرب الكونية الثانية.

المزيد من حريات
الأكثر قراءة