سعي عماني لحماية حقوق خادمات المنازل

قالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إن عاملات المنازل في السلطنة يتمتعن بضمانات قانونية لحمايتهن من التعرض لأي انتهاك، لكنها أقرت بوقوع انتهاكات من جانب أصحاب الأعمال.

وطلبت لجنة حقوق الإنسان من هيومن رايتس ووتش أن تزودها بأفضل الممارسات المتعلقة بمسألة الكفالة، وذلك بعد صدور تقرير للمنظمة بعنوان ""باعوني.. انتهاك واستغلال عاملات المنازل في عمان".

وذكر تقرير المنظمة أن عاملات المنازل في سلطنة عمان يواجهن ظروف عمل سيئة، ويكتمن معاناتهن خلف أبواب مغلقة، ودعت السلطات إلى "إصلاح نظام الهجرة التقييدي الذي يجعل العمال الوافدين تحت رحمة أرباب العمل".

ويعيش في عمان قرابة مليوني وافد بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء، يقوم ما يقرب من 190 ألفا منهم بأعمال منزلية، وحوالي 145 ألفا منهم عاملات منازل.

وتقول اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إن تقرير هيومن رايتس ووتش غير متوازن ويفتقر للمنهجية لأنه لم يستمع لجميع أطراف القضية.

وقد التقى فريق هيومن رايتس ووتش -الذي زار السلطنة- 59 عاملة، وهو عدد يرى باحثون عمانيون أنه لا يقدم صورة فعلية عن أوضاع عاملات المنازل في البلاد.

وقدمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عرضا للمنظمة الحقوقية الدولية للعودة إلى عمان ونقل "معلومات متوازنة" عن الموضوع. 

واعترفت اللجنة في الوقت ذاته بوقوع انتهاكات من جانب أصحاب الأعمال، وأشارت إلى أن بعض عاملات المنازل يخللن أحيانا بعقود عملهن.