مطالبات بالإفراج عن الكاتب المصري هشام جعفر

طالبت 16 منظمة حقوقية مصرية ونحو خمسين من الشخصيات العامة بالإفراج الفوري عن رئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، الكاتب والباحث هشام جعفر.

وشجبت المنظمات، في بيان، استمرار حبسه منذ مئة يوم، وقالت إن هذه القضية تشكل تهديداً لحرية عمل منظمات المجتمع المدني.

وقال البيان المشترك للمنظمات المصرية والشخصيات العامة إن "النيابة وجهت لجعفر اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية، مقابل تقديم معلومات، اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، وذلك على خلفية إجراء مؤسسة مدى، لعدد من المشاريع البحثية، في مجالات مختلفة -منها الحوار الوطني والتسامح وفض المنازعات والأسرة والمرأة والطفل- ونشر نتائجها على الموقع الخاص بالمنظمة".

وأكدت تلك المنظمات والشخصيات في البيان أن سياسة النيل من حرية التعبير وتداول المعلومات بدعوى مكافحة الإرهاب وحماية الأمن العام ثبت فشلها، وأصبحت ذريعة للتدخل الأمني في العمل الأهلي ومصادرة الحريات.

ومن أبرز الموقعين على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأدباء وإعلاميون وسياسيون.

إلى ذلك، دشن عشرات النشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، حملة واسعة للمطالبة بالإفراج عن جعفر.