العفو الدولية: أزمة حقوق إنسان ضخمة بمصر
وقال سعيد بومدوحة، نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنستي، في التقرير، إنه بعد خمس سنوات من الإطاحة بمبارك "أوصدت الأبواب فعليا أمام الآمال التي انعقدت على ثورة 25 يناير/كانون الثاني لإطلاق عهد جديد من الإصلاحات واحترام حقوق الإنسان".
وأضاف أن المصريين يشهدون في الوقت الراهن "العودة إلى الدولة البوليسية" وقال "إن متظاهرين سلميين وسياسيين وصحافيين يدفعون ثمن حملة بلا هوادة ضد المعارضة، تقوم بها الحكومة والقوى الأمنية". وأشار لتوقيف "عشرات الآلاف" وأن السجون تزدحم بسجناء "فوق طاقتها".
أشكال عدة
وقالت أمنستي إنه "تم توقيف قرابة 12 ألف شخص باسم محاربة الإرهاب خلال 2015، بينهم متظاهرون ونشطاء مناهضون للحكومة وصحافيون".
وتتخذ انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وفق المنظمة، أشكالا عدة بينها "الحملة على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى المنظمات غير الحكومية قبل الذكرى الخامسة" لانطلاق الثورة على مبارك.
وأشارت إلى تقارير كثيرة تتحدث عن "تعذيب وسوء معاملة للسجناء ومحاكمات غير عادلة على نطاق واسع أدت لصدور مئات من أحكام الإعدام فضلا عن توقيف الكثيرين من دون توجيه اتهامات رسمية لهم وبعضهم لسنوات عدة".
ومن بين مظاهر أزمة حقوق الإنسان صدور "قوانين قمعية منها قانون التظاهر" نهاية 2013 الذي يقيد حق التظاهر السلمي و"قانون لمكافحة الإرهاب صدر العام الماضي يعطي رئيس الدولة صلاحيات كبيرة لا ينبغي أن يتمتع بها عادة إلا عند فرض حالة الطوارئ في البلاد".
ويقول محللون إن الثورة المصرية "صودرت" متوقفين عند حملات القمع المشددة التي تقوم بها السلطات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.