منظمة حقوقية: جامعات في فلسطين بلا حرم

خلص تقرير المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا إلى أن ثمة جامعات في فلسطين لا تتمتع بقدسية "الحرم" نظرا "لانتهاكات" الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية عبر اعتقال وتعذيب الطلبة المعارضين لنهجها.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل الاحتلال لا حرم للجامعات، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة وأجهزة السلطة ومن يواليها داخل حرم الجامعات تتدخل في تفاصيل ما يحدث، فتقتحمها بغرض اعتقال الطلبة أو الأساتذة وتتدخل في العمل النقابي للطلبة.

فبعد فوز الكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت في أبريل/نيسان الماضي، كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج بملاحقة الطلاب الذين ينتمون للكتلة الإسلامية، وبدأت الاعتقالات ومداهمة منازل الطلبة والسكن الجامعي ومطاردة الطلبة حال خروجهم من بوابات الجامعة.

وتؤكد المنظمة الحقوقية أن جهاز المخابرات قام بتعريض المعتقلين لتحقيق "وحشي" في مقر مخابرات بيت لحم لانتزاع اعترافات منهم، سعيا من الجهاز لتقديمهم للمحاكمة عقابا للطلبة على نشاطهم النقابي وإرهابهم لثنيهم عن مواصلة عملهم النقابي المسموح به وفق كل المعايير القانونية والحقوقية.

ويشير التقرير الحقوقي إلى أن معاناة الطلبة لا تنتهي عند هذا الحد، فبعد خروجهم يتعرضون في أغلب الأحيان للاعتقال ثانية على يد قوات الاحتلال بموجب التهم التي وجهت لهم في سجون السلطة الفلسطينية حيث تمرر الملفات كاملة لدى السلطة إلى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، وهو ما يطيل أمد التحصيل العلمي إلى ثماني سنوات.

ويرصد التقرير اعتقال الأجهزة الفلسطينية في الآونة الأخيرة 23 طالبا من جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، ثلاثة منهم أعضاء في مجلس اتحاد الطلبة.

ويخلص إلى أن ما سماها الحملة الشعواء على طلبة جامعة النجاح المعارضين لنهج السلطة والتنسيق الأمني مع الاحتلال تأتي مع استعدادات الجامعة لعقد انتخابات مجلس الطلبة ومحاولة لاجتثاث الكتلة الطلابية الرئيسية المعارضة لنهج السلطة وللحركة الطلابية التابعة لها.

وتحذر المنظمة من أن استمرار "العبث" في الجامعات الفلسطينية يقدم خدمة مجانية للاحتلال ويعرضها لعقوبات من قبل المرجعيات الدولية بسبب ما وصفته بتواطؤ إدارتها في هذه الانتهاكات وعدم التصدي لها.

وقد حملت المنظمة الحقوقية الرئيس عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله المسؤولية الكاملة عن "جرائم الأجهزة الأمنية" بحق الطلبة، ودعتهما إلى "لجم هذه الجرائم والعمل على الإفراج عن الطلبة المعتقلين وتقديم كل من شارك في تعذيبهم للمحاكمة".