قلق حقوقي لاعتقالات للسلطة صاحبها تعذيب

عبّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا عن قلقها الشديد من استمرار حملة الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وما رافقها من تعذيب، وفقا للمنظمة.

وقالت إن أجهزة أمن السلطة اعتقلت عشرات خلال أيام معدودة بينهم أسرى سابقون في سجون الاحتلال وطلاب جامعات.

ونقلت المنظمة عن مصادر متطابقة قولها إن الأجهزة الأمنية شكلت لجنة مشتركة للتحقيق مع المعتقلين بعد وضعهم في زنازين انفرادية.

وأضافت المنظمة أن بعض المعتقلين تعرضوا لتعذيب شديد، وأن عشرة معتقلين على الأقل أعلنوا إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وبوقف التعاون الأمني مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، والذي قالت إنه ألحق أفدح الأضرار بالحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين.

من جانبها أفادت مصادر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن عدد المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية منذ بداية شهر رمضان بلغ 204.

استئصال المقاومة
وفي وقت سابق اتهمت السلطة الفلسطينية حركة حماس بتشكيل مجموعات عسكرية لاستهداف الأجهزة الأمنية، وهي اتهامات نفتها الحركة وقالت إنها سخيفة.

وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية والمفوض السياسي العام عدنان الضميري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن مجموعة كبيرة من أعضاء حماس اعتقلوا، مشيرا إلى أنهم "اعترفوا بوضوح أنهم يخططون ويتدربون للمس بالأمن الفلسطيني الداخلي".

ونفت حماس تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، وقال الناطق باسمها سامي أبو زهري إن الاعتقالات تأتي في سياق مشروع استئصال المقاومة، وإنها تكشف الوجه القبيح للأجهزة الأمنية في الضفة ومدى تعاونها وارتباطها مع الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره وصف عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في صفحته على فيسبوك الاعتقالات بأنها تصعيد خطير، مطالبا بوقفها فورا، ومحملا السلطة المسؤولية عن تداعيات ذلك.