"العفو" تدعو القاهرة للتقيد بحقوق الإنسان
أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها العميق إزاء تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحق قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، ومطالبته بسن قوانين أكثر صرامة لمحاربة ما سماه "الإرهاب".
وحثت المنظمة، في بيان لها، السلطات المصرية على التأكد من أن أي إجراءات تتخذها لمكافحة "الإرهاب" تكون متوافقة مع الدستور، ومع التزام مصر بقوانين حقوق الإنسان العالمية.
جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، أعربت خلالها عن القلق إزاء بيان للوزارة قالت فيه إن تقارير المنظمة الخاصة بمصر تشجع وتدعم المجموعات "الإرهابية".
وكانت الخارجية المصرية أصدرت بيانها ردا على تقرير العفو الدولية بعنوان "شباب مصر من المظاهرات إلى السجون" تناولت فيه المنظمة حالات اعتقال وسجن على خلفية قانون التظاهر.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، من منظمة العفو الدولية، إن السلطات المصرية أظهرت أنها لا تتورع عن عمل أي شيء في محاولاتها لمواجهة كل التحديات لحكمها.
وكان الرئيس المصري قد توعد -عقب اغتيال النائب العام هشام بركات والهجمات الدامية على قوات الأمن والجيش في سيناء– بتشديد القوانين لتنفيذ ما وصفها بالعدالة الناجزة، في إشارة إلى أحكام المؤبد والإعدام التي صدرت بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات في الإخوان المسلمين.
وقال السيسي أثناء تشييع جنازة بركات -الذي اغتيل الاثنين الماضي في تفجير استهدف سيارته- إن يد العدالة مغلولة بالقوانين، وإن هناك حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى محاكم وقوانين تحارب "الإرهاب".
وكانت أجهزة الدولة قد سارعت إلى اتهام جماعة الإخوان المسلمين باغتيال النائب العام، وذلك قبل اكتمال التحقيقات في الحادث.