مسؤول أممي: لا مكان آمنا من جرائم الاتجار بالبشر

قالت الأمم المتحدة إنه "لا مكان آمن بالعالم" من جرائم الاتجار بالبشر، التي توجد في 124 دولة بينما ينتشر ضحاياها في 152 دولة.

وكشف مدير المكتب الأممي لمكافحة المخدرات والجريمة يوري فيدوتوف أن الأطفال -وخاصة الفتيات دون سن الـ18- هم أكثر ضحايا هذه الجريمة.

وفي بيان، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، أوضح فيدوتوف أن العقد الماضي لم يشهد تحسنا كبير في استجابة العدالة الجنائية الشاملة لهذه الجريمة، مشيرا إلى أن عشرات الدول لم تسجل إدانة واحدة بهذه الجرائم، مما يوضح مستوى الإفلات من العقاب بينما يحصد التجار المجرمون الأموال منها.

وأضاف فيدوتوف أن ملايين النساء والرجال والأطفال يُستغلون بقسوة، ويجبرون على العمل في المصانع والحقول وبيوت الدعارة والتسول في الشوارع، فضلًا عن القتال المسلح والزواج القسري، والاتجار بالأعضاء.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن العالم يعيش العديد من الأزمات والمشاكل، وأصبحت أعداد كبيرة تهرب من الحروب والاضطهاد، بينما يتصارع المجتمع الدولي لمواجهة تحديات الهجرة في البحر المتوسط والبلقان وأميركا اللاتينية وأفريقيا.

وطالب بعدم السماح "للمجرمين عديمي الضمير" من استغلال الأزمات والاستفادة من اليأس والمعاناة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.

ودعا مدير مكتب مكافحة المخدرات والجريمة الحكومات للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز التعاون بين البلدان وضمان تسليم المهربين إلى العدالة أينما كانوا.

وطالب المجتمعات بكل فئاتها باتخاذ تدابير لمنع استخدام السخرة، وكذلك القضاء على ممارسات التوظيف التعسفية والاحتيال التي قد تؤدي إلى الاتجار بالبشر.

وحث فيدوتوف الحكومات والمؤسسات والأفراد لدعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للتبرع لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.

جدير بالذكر أن 30 يوليو/تموز هو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حمايتهم وحقوقهم.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

أصدر المركز الفدرالي البلجيكي اليوم الأربعاء تقريرا عن واقع ظاهرة الاتجار بالبشر في سنة 2013، ودعا التقرير إلى تعزيز حملات الكشف وحماية الضحايا من الاستغلال.

كشف “التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص” الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات أن ملياري شخص حول العالم مورست ضدهم جريمة الاتجار بالبشر دون أن يتعرض الجناة للعقاب.

طالبت دراسة قامت بها جمعيات غير ربحية ومؤسسات رسمية بمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر في اليونان، وذلك عبر تفعيل القوانين الموجودة، وسد الثغرات في تعاون الأجهزة المختصة بهذا الشأن.

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة