واشنطن تضع التفاصيل النهائية لإغلاق غوانتانامو

FILE - In this June 27, 2006 file photo, reviewed by a U.S. Department of Defense official, U.S. military guards walk within Camp Delta military-run prison, at the Guantanamo Bay U.S. Naval Base, Cuba. The Supreme Court is allowing the Obama administration to keep secret photographs and videotapes of a Guantanamo Bay detainee identified as the would-be 20th hijacker in the Sept. 11 terror attacks. The justices on Monday turned away an appeal from a human rights group that argued the release of videotapes and photographs of the interrogation and confinement of Mohammed al-Qahtani would serve the public interest. The Center for Constitutional Rights has accused the FBI and military personnel of subjecting al-Qahtani to isolation and aggressive interrogation techniques in 2002. (AP Photo/Brennan Linsley, File)
إغلاق غوانتانامو يواجه معارضة شديدة من قبل الجمهوريين في الكونغرس (أسوشيتد برس)

أعلن البيت الأبيض -أمس الأربعاء- أنه في المراحل الأخيرة من خطة إغلاق معتقل غوانتانامو العسكري في كوبا حيث تعتقل الولايات المتحدة دون محاكمة أشخاصا تتهمهم بالإرهاب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست -خلال المؤتمر الصحفي اليومي- إن "الإدارة الأميركية في المراحل الأخيرة من خطة إغلاق معتقل غوانتانامو بطريقة مسؤولة وآمنة تمهيدا لعرض الخطة على الكونغرس لإقرارها".

ولا يزال 116 معتقلا يقبعون في مركز الاعتقال العسكري الذي افتتح قبل أكثر من 14 عاما لسجن المشتبه فيهم بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقال إرنست "إنها أولوية بالنسبة إلى الرئيس" باراك أوباما الذي وعد بإغلاق القاعدة العسكرية لدى وصوله إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2009. لكن في الكونغرس يعارض الجمهوريون -الذين يتمتعون بغالبية في مجلسي النواب والشيوخ- بشدة إغلاق هذا المعتقل وبدؤوا يضعون عقبات إدارية لمنع نقل المعتقلين إلى الولايات المتحدة أو الخارج. 

لكن هذه العراقيل لم تحل دون الإفراج عن معتقلين، فقد غادر 28 منهم المعتقل في 2014 إلى كزاخستان وأورغواي وجورجيا وسلوفاكيا

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "لقد أحرزنا الكثير من التقدم. وتراجع عدد المعتقلين في هذا العام من 127 إلى 116". 

ولا يزال معتقل غوانتانامو يثير مناقشات بين المدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين الأمنيين بشأن ما إذا كان يجب مقاضاة المشتبه في تورطهم بالإرهاب أمام النظام القانوني المدني الأميركي أم يعاملون كمقاتلين أعداء بمقتضى قوانين الحرب.

المصدر : وكالات