15 شهرا حبسا لناشطة حقوقية مصرية
قضت محكمة استئناف في مدينة الإسكندرية بحبس الناشطة الحقوقية ماهينور المصري وناشطين آخرين 15 شهرا لاتهامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة والتعدي على رجال أمن.
وكانت محكمة ابتدائية قضت بسجن الناشطة ماهينور ويوسف شعبان ولؤي القهوجي عامين بعد أن أدانتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة الرمل في الإسكندرية يوم 30 مارس/آذار 2013 والتعدي على رجال شرطة.
ونفى النشطاء الثلاثة أمام المحققين الاتهامات الموجهة لهم، مشرين إلى أنهم توجهوا إلى قسم الرمل في ذلك اليوم لتقديم المساعدة لأحد المحامين بعد علمهم بأن الشرطة قبضت عليه.
واعتقلت ماهينور مرارا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهي أحد وجوه الثورة عليه.
كما كانت أمضت في السجن أكثر من ثلاثة أشهر قبل أن تقرر محكمة استئناف نهاية سبتمبر/أيلول الماضي وقف تنفيذ حكم صدر بحبسها ستة أشهر.
وفي 26 يونيو/حزيران 2014 أعلنت لجنة "جائزة لودوفيك تراريو" فوز ماهينور بالجائزة الدولية التي تكرم سنويا محاميا لتميزه في "الدفاع عن احترام حقوق الإنسان".
وبعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، شنت السلطات المصرية حملة قمع دامية ضد أنصاره أدت إلى مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف.
وامتد القمع بعد ذلك ليشمل الناشطين الشباب العلمانيين الذين صدرت أحكام بحبس العديد منهم.