مطالبة فلسطينية بتحريك قضية الأسرى بالمحكمة الجنائية الدولية

دعت هيئات فلسطينية رسمية وأهلية إلى العمل الجدي لتحريك قضية آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لتوفير الحماية لهم وإنقاذ عشرات المرضى الذين أوشكوا على الموت بسبب إهمال علاجهم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع إن قضية الأسرى طرحت على طاولة اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملفات المحكمة الجنائية الدولية، التي شكلت برئاسة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات. 

وحسب قراقع، فإن هيئته زودت اللجنة بملفات عن انتهاكات وجرائم إسرائيلية بعينها، مثل قضايا استشهاد الأسرى عرفات جردات ورائد الجعبري وميسرة أبو حمدية قبل عامين تقريبا، مع نتائج التشريح التي أجريت لهم.

كما تضمنت الملفات تقارير عن حالات الإعدام الميداني التي نفذها الجيش الإسرائيلي بحق فلسطينيين بعد اعتقالهم، إلى جانب استخدام أسرى دروعا بشرية خلال العدوان على قطاع غزة. 

في الأثناء، قال قراقع إن اللجنة اجتهدت بأن تبدأ بقضية الاستيطان وبناء المستوطنات على الأراضي المحتلة عام 1967، وأضاف "قلنا لهم إنه لا مانع من إحالة أكثر من ملف إلى الجنائية الدولية جنبا إلى جنب مع ملف الاستيطان".

تلكؤ في التحرك
وفي السياق ذاته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس للجزيرة نت إن السلطة الفلسطينية لم تتوجه بعد إلى محكمة الجنايات، لا في قضية الاستيطان الإسرائيلي ولا في الانتهاكات الإسرائيلية خلال العدوان على غزة"، وأضاف "لا نريد أن يبقى الموضوع متداولا محليا فقط".

ووجه فارس دعوة لرئاسة لجنة متابعة ملفات الجنائية الدولية لاستقدام خبراء دوليين، بهدف تدريب محامين فلسطينيين على إعداد الملفات بالصيغ المعترف بها لدى المحكمة الدولية، كما وجه فارس سؤالا للجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عن "تلكئها" في التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.

وقال فارس "لدينا ملفات تثبت منهجية التعذيب في السجون الإسرائيلية، وكذلك الاعتقال الإداري كمنهج واعتقال الأطفال والقاصرين". 

وكان قراقع وفارس يتحدثان في مؤتمر صحفي عن تدهور أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال واتساع ظاهرة المرضى والمصابين بحالات خطيرة. 

الأسرى المرضى
وتحدث قراقع عن قضايا خطيرة بشأن الأسرى المرضى، وعلى رأسهم إياس الرفاعي من رام الله، ويسري المصري من قطاع غزة، إلى جانب معتصم رداد ومنصور موقدة وناهض الأقرع.

وطالبت السلطة الفلسطينية بالإفراج المبكر عن الرفاعي والمصري المصابين بأمراض خبيثة، بينما تنظر لجنة طبية إسرائيلية في درجة خطورة حالتيهما.

ومن جهته، تحدث الحاج عبد حمدان الرفاعي للجزيرة نت عن تدهور صحة نجله إياس (31 عاما) المصاب بمرض "كراون"، وهو أحد الأمراض السرطانية، فقال إن ابنه معتقل منذ أغسطس/آب 2006 وحكم عليه بالسجن 11 عاما بتهمة نشاطه في حركة الجهاد الإسلامي، لكنه أصيب نهاية العام الماضي بالتهاب مفاجئ في بطنه.

وأضاف أن مصلحة السجون استمرت في إعطاء ابنه المسكنات لأكثر من أربعين يوما دون علاج، مما أدى إلى انسداد كامل أمعائه، فنُقل قبل أسبوع إلى مستشفى سوروكا، لكن المحامي وجده أثناء زيارته الأخيرة ملقى في ممر المستشفى والأنابيب تتدلى منه، ثم أعيد إياس إلى سجن إيشل بحجة عدم وجود سرير في المستشفى.

وحمّل قراقع إسرائيل المسؤولية عن تدهور صحة الأسرى، وقال إن إسرائيل ترتكب جريمة صامتة بحقهم، إلى جانب تصعيد سياسة تمديد الاعتقال الإداري، مما دفع القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان للإضراب عن الطعام بعد تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة في أقل من عام على اعتقاله.

وقال قراقع إنه تلقى شهادات عن أطفال تم التنكيل بهم لإجبارهم على الاعتراف، كالطفل أحمد منى الذي وضع السجانون رأسه في المرحاض ليشرب من مائه. وفي حادثة أخرى استخدموا كماشة لتعذيب طفل آخر.

ويقبع 16 أسيرا مريضا في مستشفى الرملة من الجرحى الذين أصيبوا أثناء اعتقالهم والمشلولين، إلى جانب مئات من الحالات المرضية المزمنة، بحسب هيئة شؤون الأسرى.