مقررة أممية "قلقة" بشأن أحوال المرأة في السودان

المقررة الأممية للعنف ضد المرأة رشيدة مانجو
مانجو أشارت إلى صعوبة التحقق من ظواهر العنف ضد المرأة بالسودان (الجزيرة نت)

الجزيرة نت-الخرطوم

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لقضايا العنف ضد المرأة رشيدة مانجو إن ما تواجهه المرأة السودانية ما زال يشكل قلقا للمجتمع الدولي، مشيرة إلى ما وصفته بتفاقم حالة عدم المساواة والفقر.

وأبلغت الصحفيين في الخرطوم اليوم الأحد أنه رغم وجود قوانين وسياسات وبرامج في هذا الشأن بالسودان فإن عددا كبيرا من النساء والفتيات يعشن عدم المساواة والتخلف والفقر، "وهو وضع يتفاقم مع تنامي العنف في كل المجالات العامة والخاصة".

وأشارت المسؤولة الأممية -التي تجولت في السودان لأكثر من عشرة أيام- إلى صعوبة التحقق من انتشار ظواهر العنف ضد المرأة المحلية "سواء في المجال الخاص أو العام".

وقالت "إن هناك عدة عوامل مانعة لإجراء التحقق مما يرتكب من جرائم مثل قلة البيانات، وعدم التبليغ بسبب التقاليد والوصم الاجتماعي".

وزادت أنها لاحظت سكوت الدولة والمجتمع عن "ممارسات سيئة" بحق المرأة، لافتة إلى ما سمته الاستهداف العنصري للنساء في دارفور.

وحثت مانجو الحكومة السودانية على تكوين لجنة وطنية ودولية للتحقيق في ادعاءات بوجود اغتصاب جماعي للنساء بمناطق مختلفة في دارفور، حسب قولها.

نفي حكومي
لكن مسؤولة سودانية نفت ازدياد ظاهرة العنف ضد المرأة السودانية "بالشكل الذي تتحدث عنه المبعوثة الأممية".

وأكدت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة عطيات مصطفى اختلافها مع ما نقلته المسؤولة الدولية، "رغم أنني لا أنفي وجوده"، مشككة بما وصفته بالمنهج الذي اعتمدته مانجو في تكوين رأيها حول أوضاع المرأة بالسودان.

وأشارت في تعليقها للجزيرة نت إلى حدوث تطور في أوضاع المرأة السودانية بما في ذلك دارفور. ولفتت إلى مشاركة المرأة السودانية في الانتخابات الأخيرة "وبنسبة عالية"، معتبرة ذلك تقدما في مراعاة حقوق المرأة بالبلاد.

وقالت إن حكومتها تقبل ما هو إيجابي بناء "لكن لغة انتقاد أوضاع المرأة غير مقبولة على الإطلاق"، مشيرة إلى أن لدى الحكومة السودانية أدلتها ورؤيتها بشأن حوادث واتهامات وصفتها بالملفقة.

وأرجعت مديرة مركز سيما لحقوق المرأة والطفل ناهد جبر الله "ارتفاع نسبة الانتهاكات ضد المرأة السودانية إلى تدهور الاقتصاد السوداني، واتساع رقعة الحرب، ووجود السودان كمعبر للاجئي عدد من الدول".

واعتبرت في تعليقها للجزيرة نت أن ضعف القوانين الحامية للنساء، وغياب آليات المعالجة، والتضييق على منظمات المجتمع المدني دفع إلى انتهاك حقوق النساء بشكل كبير.

المصدر : الجزيرة