قلق حقوقي بفرنسا من تصاعد العنصرية ضد المسلمين
أعربت الهيئة الوطنية الاستشارية الفرنسية لحقوق الإنسان عن قلقها بسبب تصاعد حالات العنصرية ضد المسلمين في فرنسا، سواء على مستوى الأعمال الفردية أو على مستوى بعض القوانين.
واعتبرت الهيئة، وهي لجنة مستقلة لدى رئاسة الحكومة، أنه رغم ارتفاع مؤشر التسامح في فرنسا مقارنة بالعام الماضي، فإن العنصرية مازالت تثير المخاوف.
من جهته، يقول غيغو زونوفيتش -المذيع في "راديو جي" الموجه لليهود- إن مستمعيه يرون حديث السياسيين عن وجود فرق بين الإسلام و"التطرف" يُعد نفاقا، ويرون أن لا فرق بين الاثنين.
ولا يتوقف الخلط بين المفهومين عند الاتهامات اللفظية، بل كثيرا ما يتحول إلى أعمال عدائية ضد المسلمين، بل وإلى قوانين توصف بالتمييزية، وقد رصد تقريرُ الهيئةِ الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان حالات كثيرة لهذه الانتهاكات.
تشنج كبير
وتقول رئيسة الهيئة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان "هناك نوع من التشنج الكبير تجاه المسلمين وتجاه الرموز الظاهرة التي تدل على الانتماء للإسلام وخاصة تجاه الحجاب". وأضافت كريستين لازيرغ "الدليل أن لدينا مشروع قانون في هذا السياق وضع في البرلمان، ونحن نطالب بالإجماع بسحب هذا المشروع".
وكان مرصد مكافحة "الإسلاموفوبيا" التابع للمجلس الفرنسي للديانة المسلمة، قد أعلن الشهر الماضي عن وصول نحو ثلاثين رسالة إلى عدد من المساجد في عموم فرنسا، احتوت على عبارات فيها إهانة وتحقير للمسلمين.
لكن، من جهة أخرى، تقول المتحدثة باسم الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا، وهي فرنسية مسلمة، إن سوء الفهم تجاه الإسلام والمسلمين في فرنسا عقب أحداث شارلي إيبدو لم يكن شرا كله، بل كانت له بعض الفوائد، وفق رأيها.
وترى إلزا راي أن تغييرا واضحا حصل منذ تلك الأحداث، أولا على مستوى الخطاب السياسي، حيث تم اعتماد خطاب رسمي يدعو للتهدئة وعدم الخلط، كما أن وسائل الإعلام -وفق رأيها- بدأت تهتم أكثر بالإسلاموفوبيا، وبما يتجاوز مجرد نقل الأرقام إلى الاستماع أكثر فأكثر إلى صوت الضحية.
لكنَ التحولَ الأهمَ -وفق راي- كان مع دخول مصطلح الإسلاموفوبيا الذي يعني معاداة المسلمين، إلى الخطاب الرسمي والإعلامي الفرنسي، وأيضا مع الإقرار العلني بالمظالم التي يتعرض لها المسلمون اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.