الاغتصاب هاجس الأسر الموريتانية

سخط عارم
وتلك الجريمة التي أثارت موجة سخط عارمة بالأوساط الموريتانية لم تكن الأخيرة في نواكشوط، حيث سجلت حالات أخرى، من بينها حادث الطفلة خدي با ذات الـ11 ربيعا.

خدي با ذهبت إلى دكان قريب من المنزل مع اثنين من إخوتها الصغار، فاختطفها مجهول حسبما تقول خالتها، وبعد ساعات عثر عليها وعلى ثيابها دماء أكد الأطباء أن سببها اغتصاب أدى إلى نزيف استدعى احتجازها بالمستشفى ثلاثة أيام.

ورغم الحديث الواسع في الأوساط الحقوقية عن الاغتصاب فإنه لا توجد إحصائيات رسمية حوله، كما أن الأرقام الواردة في تقارير المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حماية المرأة تبدو متفاوتة، فمنظمة "آدم لحماية الطفل والمجتمع" تقدر حالات الاغتصاب بنحو ثمانمائة حالة سنويا.

أما منظمة "النساء معيلات الأسر" الناشطة في المجال، فتؤكد تسجيلها أكثر من 1200 حالة اغتصاب خلال العام 2014، كلها موثقة لدى فروع المنظمة في مختلف مناطق موريتانيا.

لكن المستشار الإعلامي بوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة سيدي ولد بيادة يعتبر أن هذه الأرقام مبالغ فيها، ولا تسندها دراسات علمية أو معلومات موثقة.

ويقول ولد بيادة للجزيرة نت إن جميع المؤشرات والإحصاءات تؤكد أن حالات الاغتصاب -رغم الحديث الواسع عنها- ما تزال محدودة، و"ما تم إثباته خلال السنة المنصرمة ثلاث أو أربع حالات، ولا علم لي شخصيا بغير ذلك".

غير أنه يشير إلى أن الدراسات التي قيم بها أكدت أن نسبة العنف الجنسي -بما في ذلك الاغتصاب- تبلغ 14% من حالات العنف الممارس ضد المرأة في موريتانيا.

عوامل متعددة
وترجع المنظمات الحقوقية ما تسميه انتشار الاغتصاب إلى عوامل كثيرة، من أبرزها غياب الرادع القانوني وعدم العقوبة، حيث "لا توجد نصوص تعاقب الفعل بما يستحق" حسب رأي رئيسة منظمة "النساء معيلات الأسر" آمنة منت المختار.

وتضيف منت المختار للجزيرة نت أن "معظم من يرتكبون جريمة الاغتصاب يُطلق سراحهم بحرية مؤقتة من طرف القضاء، ولا يتعرضون لأبسط عقوبة، وهو ما يشجعهم على العودة إلى ممارسة جرائمهم، ويهدر حق الضحايا".

ويكشف المحامي الطيب ولد محمود بعض النواقص في الجانب القانوني، من أبرزها "صعوبة إثبات ارتكاب الجريمة أمام القضاء، إذ لا بد من إقرار الشخص نفسه بأنه هو الفاعل، أو شهادة أربعة عدول تتحد رؤيتهم لارتكاب الفعل، وهو أمر مستحيل".

ويقول ولد محمود في حديثه للجزيرة نت "بالإضافة إلى هذا العائق، هناك مشكل آخر يتمثل في أنه لا يوجد نص قانوني خاص بجريمة الاغتصاب، وإنما يتم التعاطي معها في قانون العقوبات الموريتاني بوصفها جريمة زنى".

ويطالب المحامون والحقوقيون بإصدار قانون خاص حول جرائم العنف ضد المرأة، واعتماد وسائل الإثبات العلمية الحديثة، مثل الحمض النووي، ومنع منح الحرية المؤقتة لمرتكبي هذا النوع من الجرائم لخطورتهم على المجتمع.

وتلتقي هذه المطالب في كثير منها مع توجهات وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للمستشار الإعلامي بها، إذ تسعى الوزارة إلى تعزيز ترسانة القوانين المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء، كما تقدم الدعم والمؤازرة القانونية للاتي يتعرضن للعنف.