مقتل المئات بشنغيانغ عام 2014 أغلبهم من الإيغور
قتل أكثر من 450 شخصا في 2014 في إقليم شنغيانغ الصيني ذي الأغلبية المسلمة، بحسب تقرير أعدته منظمة غير حكومية أحصت عدد ضحايا من أقلية الإيغور يفوق ثلاث مرات عدد الضحايا من إثنية الهان الصينية.
وهذه المنطقة الشاسعة الواقعة على حدود دول آسيا الوسطى تشهد منذ سنتين تصاعدا في أعمال العنف، وتعتبرها السلطات "إرهابية أو انفصالية".
وتفرض السلطات الشيوعية رقابة شديدة على المعلومات في تلك المنطقة، بينما جمعت منظمة "مشروع حقوق الإنسان لدى الإيغور" -التي تتخذ من واشنطن مقرا لها- معلوماتها استنادا إلى الصحافة الصينية والأجنبية.
وقالت المنظمة إن ما بين 454 و478 شخصا قتلوا السنة الماضية في شنغيانغ، مشيرة إلى أن ما بين 235 و240 من الضحايا هم من الإيغور، وبين 80 و86 من الهان، الإثنية الصينية التي تشكل أغلبية في البلاد.
والعدد الإجمالي للضحايا يفوق بأكثر من الضعفين ذلك الذي سجل في 2013، وقدّرته المنظمة بما بين 199 و237، بينهم ما بين 116 و151 من الإيغور، وبين 32 و38 من الهان.
ونسبت هذا التصاعد إلى "الاستخدام المفرط للقوة" من جانب السلطات، و"تدهور الجو الأمني" منذ وصول شى جين بينغ إلى الرئاسة الصينية في 2013.
ورأى مدير المنظمة عليم سيتوف أن هذه النتائج "مثيرة للقلق"، قائلا إن ذلك يثبت أن قمع الإيغور من قبل الصين أدى إلى تفاقم العنف وقتل المزيد من الإيغور.
ولم يأخذ التقرير في الاعتبار أعمال العنف المرتبطة بشنغيانغ، إنما التي وقعت في بقية أنحاء البلاد، لا سيما المذبحة بالسلاح الأبيض في محطة كونمينغ (جنوب)، التي وقعت نهاية مارس/آذار السنة الماضية، وأسفرت عن 35 قتيلا، بينهم أربعة من المهاجمين.
وقالت المنظمة في بيان الثلاثاء إنه مع مثل هذا العدد المفاجئ من الحوادث، تكون الشرطة قتلت كل المهاجمين المفترضين. وأضافت أن الاحتمال قائم بأن الاستخدام المفرط للقوة والإعدامات خارج نطاق القضاء، هي من طابع أمن الدولة الصينية.
لكن المنظمة قالت إن العدد الدقيق للضحايا قد لا يعرف أبدا، بسبب "نقص شفافية" السلطات الصينية.