أجهزة السلطة تعتدي على أسير محرر وزوجته الحامل

الاعتداء على الشاب مؤيد الطيط وزوجته ميسون الشوبكي أثار ردودا فلسطينية غاضبة (ناشطون)
الاعتداء على الشاب مؤيد الطيط وزوجته ميسون الشوبكي أثار ردودا فلسطينية غاضبة (ناشطون)

اعتدت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على أسير محرر وزوجته الحامل، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني ودانته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقالت إنه ينم عن "عقيدة أمنية فاسدة".

وعبر الكثير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع الشاب مؤيد الطيط وزوجته ميسون الشوبكي.

ونكل عناصر من جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية برام الله بالأسير الطيط واعتدوا عليه بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء وضربوا زوجته الحامل وهي في شهرها السابع بعد اقتحام منزلهما في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وهو ما استدعى نقلهما للمستشفى.

وذكرت مصادر من بلدة بيت أمّر أن عناصر الوقائي اعتدوا على الأسير المحرر ولاعب فريق بيت أمر بالضرب المبرح والعصي الكهربية، في حين أقدم عناصر وقائي حلحول على خنق زوجته الحامل ميسون وجرى نقلها لمستشفى الأهلي بالخليل.

وقالت المصادر إنه في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية ووسط ظلام دامس توقفت سيارتان مدنيتان أمام الزوجين مؤيد وميسون، ودون التعريف بأنفسهم انهالوا بالضرب على مؤيد حتى سالت الدماء من وجهه، وضربوا زوجته حتى سقطت على الأرض وقام أحد عناصر الوقائي بخنقها.

حماس تدين
من ناحيته، دعا القيادي في حركة حماس والناطق بلسانها حسام بدران إلى محاسبة المتورطين من عناصر أجهزة السلطة في الاعتداء، وحمل السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن سلامة أفراد العائلة وحياتهم.

واستهجن بدران الاعتداء قائلا إنه ينم عن عقيدة أمنية فاسدة باتت تستقوي بالسلاح والعتاد على حقوق أبناء الشعب وممتلكاته.

وطالب القيادي البارز في الحركة عزت الرشق السلطة بالكشف عن "المعتدين من أجهزة الأمن الوقائي ومحاسبتهم عن جريمتهم الشنيعة ضد أسير محرّر وزوجته الحامل".

المصدر : قدس برس

حول هذه القصة

اعتبرت حركة حماس أن التقرير الذي نشرته دورية لندنية متخصصة بشؤون الشرق الأوسط يتهم لندن ودولا أوروبية بالمشاركة في “انتهاكات” السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بأنه “دليل على تورط المجتمع الغربي فيما يجري من جرائم بحق قيادات الحركة ومؤسساتها في الضفة الغربية”.

23/7/2009

أصدرت منظمة حقوقية تقريرا جديدا نشر ظهر الخميس يرصد عمليات الاعتقال السياسي والاستدعاءات والتعذيب، والتي قامت بها السلطة الفلسطينية بحق مواطنيها، وذلك خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2012 ويوليو/تموز من العام نفسه.

27/12/2012

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثة تقصي حقائق مكونة من برلمانيين وحقوقيين للوقوف على حقيقة “الانتهاكات الجسيمة” في الأراضي الفلسطينية، التي قالت إن الاتحاد يتحمل المسؤولية عنها بحكم دعمه للأجهزة الأمنية للسلطة.

10/6/2013

نددت حركة حماس بما وصفته بحملة التنكيل بحق عناصرها في الضفة الغربية، ودعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله لتحمّل مسؤولياتهما لوقف هذه الحملة.

30/11/2014
المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة