إلغاء قانون يشدد الرقابة على الإنترنت بالهند
ألغت المحكمة العليا في الهند، اليوم الثلاثاء، قانونا يجرم "التعليقات العدائية" على الإنترنت، قائلة إنه فضفاض وغير دستوري.
وطبقا للقسم "66 إيه" من قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000 فإن استخدام أي جهاز حاسب آلي (كمبيوتر) للنشر المتعمد لمعلومات خاطئة "بهدف التسبب في مضايقة أو إزعاج أو خطر أو عرقلة أو إهانة" يعرض الشخص لعقوبة تصل إلى السجن ثلاثة أعوام ودفع غرامة.
وقالت المحكمة إن القانون لا يتفق والحق الدستوري في حرية الرأي والتعبير، وإن نطاقه فضفاض و"أوسع من اللازم للحفاظ على النظام العام".
ونقلت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية "إيانس" عن القاضي روهينتون فالي ناريمان القول "لا علاقة بين النظام العام وبين المناقشة أو التسبب في مضايقة عبر نشر معلومات".
وكانت الحكومة الاتحادية قد قالت إن القانون ضروري لمكافحة جرائم الإنترنت وإن سوء استغلاله المحتمل ينبغي ألا يعد أساسا لإعلان عدم دستوريته.
وكان القانون قد أثار ضجة بعد تفعيله عام 2012 والاستناد إليه في القبض على فتاتين اعترضتا عبر فيسبوك على إغلاق مناطق بولاية ماهاراشترا بعد وفاة زعيم حزب "شيف سينا" الهندوسي اليميني بال ثاكيري.