استمرار الانتهاكات بحق مسلمي الروهينغا بميانمار

رصدت 23 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار خلال الشهر الأول من العام الجاري، توزعت بين قتل وتعذيب واعتقال، ما يؤكد استمرار سياسة الحكومة القمعية في ولاية أراكان ضد الأقلية المسلمة بهدف تهجيرها من البلاد.

وكشف التقرير الذي أعده قطاع حقوق الإنسان بالمركز الروهينغي العالمي (GRC) عن 18 حالة تعذيب جسدي في السجون الحكومية بولاية أراكان، وأربع حالات اعتقال تعسفي، وحالة قتل واحدة.

ويضاف إلى الانتهاكات غير المصنفة مضايقات يومية تتمثل في التحرش وتضييق الخناق على المسلمين من خلال منعهم من التجمع للصلاة والسير في الطرقات العامة من أجل التكسب أو صيد الأسماك، إضافة إلى المداهمات الليلية التي تشترك فيها قوات الأمن الميانمارية مع العصابات البوذية المسلحة، الأمر الذي دفع بالكثيرين من الروهينغا لترك منازلهم والاتجاه نحو الأدغال والغابات هربا بأرواحهم.

وإزاء الانتهاكات في أراكان، قال مدير القطاع الحقوقي في اتحاد روهينغا أراكان، الدكتور طاهر محمد سراج، إن الحالات التي رصدت هي فقط تلك التي اكتملت فيها المعايير الدولية لرفع دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، من الشهود واسم المجني عليه واسم الجاني ووقت وقوع الحادث ونوع الجريمة وغيرها.

وأشار إلى أن عدد الانتهاكات يفوق ما هو مرصود بكثير، مما لم يمكن فيها توفير المعايير بسبب عدم معرفة وقت الجريمة والجاني وتسجيلها تحت مجهولين، مضيفا أن حالات الاختفاء المفاجئ أيضا لم يتم رصدها بسبب عدم معرفة الجناة ومصير المختفين.

ودعا سراج الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه في الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية ضد مسلمي الروهينغا، منددا برفض الحكومة البورمية إجراء تحقيق مع المتهمين ومثولهم أمام المحكمة.

من ناحيته، دعا رئيس المركز الروهينغي العالمي (GRC) عبد الله معروف إلى اتخاذ خطوات جادة لحل أزمة مسلمي الروهينغا، واستعادة حقوقهم السياسية والمدنية، ووقف خطاب الكراهية المعادية للمسلمين من قبل الرهبان البوذيين والقوميين الراخين.