قانون روسي ينقض قرارات محاكم أوروبية

خنق للحريات
الصحفي المعارض إيغر ياكفنكا رأى أن المصادقة على قرار يسمح للمحكمة الدستورية برفض تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ، ما هي إلا خطوة إضافية نحو خنق الحريات وحرمان المواطنين والمؤسسات الروسية من التوجه للمحاكم الدولية في الخارج والاحتكام حصرا للقضاء الروسي الذي يتسم بالفساد وعدم النزاهة.

واعتبر ياكفنكا أن هذه الخطوة تمثل انحرافا عن الديمقراطية وخروجا على الدستور الروسي الذي يكفل حق وحرية المواطن الروسي في الدفاع عن نفسه والحصول على حقوقه، وهذا يضع روسيا في مرتبة دول مثل كوريا الشمالية والنظام السوري.

وأضاف أن النظام السياسي الروسي يتحكم بكافة مفاصل الدولة ومن بينها الجهاز القضائي، غير المسموح له أن يصدر أحكاما تتعارض مع توجهاته وأهدافه وبالتالي فهو يساهم في خنق كل صوت معارض عبر تلفيق التهم الجنائية، حسب تعبيره.

ولفت ياكفنكا إلى أن المحكمة الأوروبية وعلى مدار السنوات الماضية أصدرت أحكاماً بإلغاء أحكام روسية بحق معارضين روس، وبعد إقرار هذا القانون لن يكون لدى المواطن أي أمل بالحصول على حقوقه.

واعتبر أن القانون يخفي أبعادا سياسية واقتصادية فهو يأتي ليرفع عن كاهل الدولة عبء تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية الذي صدر لصالح شركة يوكوس النفطية العملاقة القاضي بدفع 52 مليار دولار تعويضاً للمساهمين بعد أن وضعت الدولة يدها على الشركة.

لا تعارض
في المقابل اتفق أستاذ القانون في المدرسة العليا للاقتصاد فيتالي باريسوف مع رأي الحكومة في أن القانون الروسي الجديد لا يتعارض مع الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، واعتبر أن المحكمة الدستورية الروسية تملك هذه الصلاحيات.

وأكد للجزيرة نت أن المحكمة الأوروبية في الأحكام الصادرة عنها لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة القوانين الداخلية المعمول بها في الدول، والتي تصدر بالاستناد إلى الأسس القانونية والدستور الوطني.

وأوضح أن العديد من الدول الأوروبية مثل بريطانيا وإيطاليا وألمانيا والنمسا تقدم الأحكام الصادرة عن محاكمها العليا على أحكام المحكمة الأوروبية.

لكنه في المقابل عبر عن أمله بأن يكون القرار قد اتخذ لدفع عجلة الإصلاح في نظام المحاكم الروسية بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في الحصول على حقوقه دون اللجوء إلى جهات أخرى.